حكومة الشباب الموازية
التقرير السنوي
حول تقييم أداء وزارة الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة
2012
هيكلة التقرير:
تقديم:
المحور الأول: تأهيل الموارد البشرية
1- التدبير الحديث للرأس المال البشري
2- الدراسة المتعلقة بوضع نظام نمودجي للمسار المهني
3- التكوين المستمر
4- التكوين بالمدرسة الوطنية
المحور الثاني: تحديث الإدارة العمومية
1- تبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية
2- تطوير الإدارة الإلكترونية
3- منجزات صندوق تحديث الإدارة العمومية
المحور الثالث: تخليق أداء الإدارة العمومية
1- محاربة التغيب غير المشروع
2- البرنامج الوطني التحسيسي للوقاية من الرشوة
3- إعداد النظام التعاقدي بالإدارة
المحور الرابع: الحكامة الرشيدة في إدارة مؤسسات الدولة
1- إرساء حكامة جيدة و تنظيم ناجع
2- وضع تصور و منهجية عمل لتتبع و تفعيل اللاتمركز الإداري
3- التعاون الدولي في مجال الحكامة الرشيدة و محاربة الفساد
تقديم:
وعيا منا بأهمية التقييم و المراقبة التي يبدلها المجتمع المدني إتجاه القطاعات الحساسة والمؤثرة في محيطه السوسيوإقتصادي و الإجتماعي كان لزاما علينا في إطار المهام التي عهدنا على إخلاص واجبنا الوطني فيها بأن نقدم بين أيديكم وجهة نظرنا الأكاديمية حول منجزات وزارتكم المحترمة بشكل موضوعي من أجل مساعدة وزارتكم على اداء مهامها الأساسية على الوجه الأكمل و التي تتلخص بإيجاز في المحاور التالية:
- التخطيط: حيث عملت الوزارة على وضع برامج قابله للتنفيذ و تتوفر لها مقومات النجاح حسب ما هو معلن عنه في الموقع الخاص بالوزارة من قبيل:
- تثمين عمل الموارد البشرية
- تحسين العلاقة بين المرتفقين
- اللاتمركز الإداري وإعادة التنظيم
- آليات الدعم و المواكبة
ومعظمها أوراش و إختصاصات في مستوى التطلعات و طبقا للمسار المعتمد في التخطيط الوطني، و الملاحض بشكل لافت للنظر أن العمل على بعض الأوراش لا ينسجم و أولويات المطالب التي يهتف بها الشارع، على سبيل المثال كانت مبادرة وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات عند تقديمها لمشروع قانون 31.13 المتعلق بالحصول على المعلومات قد سلكت نفقا لا يؤدي إلى صلب أولويات و مهام الوزارة بقدر ما هو مطلب وطني يأتي في إطار تنزيل مقتصيات الدستور الذي يجب أن تنشغل بإعداده رئاسة الحكومة إن لم نقل وزارة الإتصال، في المقابل نجد صندوق تحديث الإدارة (FOMAP) و البرنامج الوطني لتبسيط المساطر الإدارية لم يعرف إنطلاقة و طنية بعد على الرغم من الإهتمام الأكاديمي الكبير و التوصيات التي صدرت بخصوص هذا الهم الذي يرهق الإدارة العمومية و المرتفقين بها. بحيث نلمس إستراتيجية تدبير زمني للأوراش وللمشاريع بشكل غير بنيوي في علاقته الكرونولوجية مع المخططات القطاعية المرتبطة ببعضها، مما قد يؤدي إلى إستنزاف سلبي للحصص الزمنية على حساب ما هو مقرر في الولاية الحكومية و النتيجة تبدير للإعتمادات المالية المرصودة للقطاع.
- الرقابة: عند مقارنة كيفية سير الإنجازات حالية للوزارة و ما تم في ضوء الخطة الموضوعة حسب معايير الأداء المتفق عليها سابقا نخلص إلى أن الوزارة تتأنى مع كثير من الإحتياط و الحذر و في إنسجام مع الظرفية الإقتصادية الصعبة التي تفرض ترشيد النفقات و إرجاء بعض الأوراش إلى وقت لاحق، و إلى حد ما قد يصنف هذا الخيار على انه خيار إيجابي يدخل ضمن حكامة التدبير، إلا أنه يجب العمل على هذه المبادئ بدينامية متحركة مستمرة و متجددة تعرف أخد ورد وذلك لإرتباطها بالطابع المعيشي للعنصر البشري، فعلى سبيل المثال إعتماد منظومة أجور جديدة، والتحكم في كتلة الأجور، و تفعيل القرارات الحكومية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية داخل الإدارات العمومية - ( حصر الوظائف الشاغرة و الإعلان عن المباريات)- هي إختصاصات جد حساسة يجب أن تحظى بالأولوية خصوصا إدا سلمنا بأنها إحدى السياسات التقليدية في عمل الدولة لشراء السلم الإجتماعي.
كما يلاحض أنه على مستوى التدقيق و الرقابة الداخلية تعتبر اللجان القائمة بهذه المهام جد موفقة وذات كفاءة في مقابل ضعف سلطة التحكم و الإقتراح بالنسبة للرقابة الخارجية على قطاعات المرفق العام لدى الوزارات الأخرى.
- التوجيه و الإشراف: تعتبر المعلومات و نظام التقارير الأداة المعتمدة في وظيفة التوجيه والإشراف، و قد تقدمت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في هذا المجال بخطوات مماثلة لنظيرتها من الدول الرائدة على مستوى تنظيم و تدبير عمل الإدارات العمومية، و لا أدل على ذلك من السياسة الوزارية المعتمدة في ''تحيين و ضبط الحصيلة الإجتماعية لموظفي و أعوان الدولة و الجماعات الترابية'' و كذا في إعتماد ''إستراتيجية التكوين المستمر''، فضلا عن ''إعداد الدليل المرجعي المشترك لمبادئ تدبير الموارد البشرية'' و هي كلها إنجازات لا يسعنا إلا تثمينها.
المحور الأول: تأهيل الموارد البشرية
1- التدبير الحديث للرأس المال البشري :
بخصوص الدليل المرجعي الشامل، نسجل بإرتياح الإنطلاقة المتعلقة بإنجاز الدليل المرجعي الشامل لوظائف الإدارة العمومية، نظرا لأهميته بعدما ثم ملاحظة مدى التشتت و التباين في المقاربات و النمادج المعتمدة لدى المؤسسات الوزارية في معالجة الإشكالات وتقديم الخدمات، و كمثال على ذلك الصيغ المختلفة للإعلان عن المباريات و الشروط المطلوبة من المرشح و الآجال المقررة لوضع ملفات الترشيح و تاريخ المباراة التي تختلف من وزارة لأخرى، فعلى الرغم من وجود بوابة التشغيل العمومي، و ما يقدمه الموقع من تسهيل الولوج إلى المعلومات المتعلقة بمباريات التوظيف، إلا ان شروط المباريات و الآجال المرتبطة بها تختلف بين المؤسسات، مما يوحي بعدم وجود منهجية موحدة على المستوى الحكومي.
2- الدراسة المتعلقة بوضع نظام نمودجي للمسار المهني:
إذ نعتبر أن جوهر هذا النمودج يكمن في تشجيع و تحفيز الموظف عن طريق جوائز و تزكيات تحظى بتغطية إعلامية كبيرة كما هو معتمد بالنسبة للجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية "إمتياز e-mtiaz" ، و حسب وجهة نظرنا المتواضعة لايكون هكذا إصلاح لمسار مهني لموظف من حسن لأحسن دون وضع إستراتيجية ذات كفاءة تهم التكوين المستمر لمهامه و قدراته، وهنا كانت الوزارة موفقة عند إصدار إستراتيجية بخصوص إشكالية التكوين المستمر المعلنة بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 دجنبر 2009 و التوصيات التي صدرت عن المناظرة الوطنية حول التكوين المستمر التي كانت تحث شعار "تكوين مستمر لمسار مهني افضل".
3-- التكوين المستمر:
بخصوص مشروع مرسوم تغيير المرسوم رقم 2.05.1366 المتعلق بالتكوين المستمر فحسب وجهة نظرنا كذلك يجب أن يضم هذا المشروع لأشغال لجنة إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية و إصلاح منظومة الأجور، حتى لا تتشتت الأفكار و الجهود و يتم السقوط في إشكال كثرة الإحالات القانونية التي قد تخلق تأويلات غير سليمة للفصول القانونية بشكل يخالف اهذاف المشروع، بالإضافة إلى انه و جب الأخد بهذا الإصلاح التشريعي كقاعدة للعمل على محاربة التغيب غير المشروع، و كذا إعتباره فرصة لتقنين نظام نمودجي للمسار المهني من داخل هذا الإطار القانوني المزمع إصلاحه، و إلى حد ما نعتقد ان وجهة نظرنا هذه متقاربة مع مداخلة السيد نزار بركة اثناء "المناظرة الوطنية للمراجعة الشاملة للنظمام الساسي العام للوظيفة العمومية" بالقول: (..ضرورة الإرتقاء بالتكوين المستمر إلى حق، إعتبارا لأهميته في تطوير القدرات و تحسين المردودية...).
3- التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة:
لابد للإشارة هنا إلى خطورة إزدواجية معايير التوظيف في قطاع الوظيفة العمومية بين توظيف شبه مباشر لخريجي المدرسة الوطنية، وتوظيف بناء على المباراة لخريجي الجامعات المغربية، هذا التناقض الذي قد يشكك في مصداقية الحكومة عند الإطلاع على ما هو مقرر في "المرسوم رقم 2.11.621 المتعلق بتحديد شروط و كيفيات تنظيم المباريات" و الإمتياز و المسطرة التفضيلية التي يقررها هذا الأخير لخريجي المدرسة الوطنية دون غيرهم، و على النقيض نجد المبادئ المرفوعة و المعلن عنها المتعلقة بالإستحقاق و المساواة بين المتبارين و "إرساء المباراة كوسيلة وحيدة لولوج الوظيفة العمومية" المرفوعة من طرف الوزارة من جهة أخرى.
المحور الثاني: تحديث الإدارة العمومية
1- تبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية :
بخصوص هذا الورش الإصلاحي قامت الوزارة بمجموعة من الإجراءات المتخدة للإعادة هندسة المساطر و الإجراءات الإدارية، كالبرنامج الوطني لتبسيط المساطر الإدارية الذي ثم بموجبه تبسيط حوالي 100 مسطرة إدارية الأكثر تداولا، بالإضافة إلى إصدار مرسوم لحكامة تبسيط المساطر، وكذا تحيين محتوى بوابة الخدمات العمومية و تطوير مراكز الإتصال و التوجيه الإداري و معالجة الشكايات، و بالإضافة إلى ذلك نعتبر فكرة تنظيم المداومات ببعض الإدارات العمومية التي لها علاقة مباشرة بخدمات المرتفقين الأكثر تداولا، هي بمثابة مبادرة إجتماعية للتخفيف من العناء الذي يعتري المرتفق جراء ضيق الوقت لديه، ولعدم قدرته في الحصول على الوثيقة الإدارية داخل أيام عمله، إذ نثمن هذه الفكرة و نرى بضرورة تعميمها و تنزيلها على ارض الواقع بشكل مكثف لما لها من آثار إيجابية على الحالة النفسية السلبية التي تعتري المواطن المغربي المغربي إتجاه الإدارة المحلية، خصوصا المقاطعات و البلديات المكلفة بتسليم عقود الإزدياد، و شواهد السكنى، و تصحيح الإمضاءات، و الإشهاد على الوثائق...
2- تطوير الإدارة الإلكترونية:
كما نشيد بالمبادرة الحديثة ذات الإستراتيجية المتقدمة المعتمدة من طرف الوزارة في جرد وتدوين ودراسة المساطر الإدارية الأكثر تداولا و إدراجها ببوابة الخدمات العمومية www.service-public.ma كمسطرتي رخصة السياقة، و البطاقة الرمادية، و المساطر المتعلقة بالصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي، و تطوير مراكز الإتصال و التوجيه الإداري، هذا بالإضافة إلى برنامج "إدارتي Idarati" الذي يعمل عن طريق مركز الإتصال و التوجيه الإداري التابع للوزارة حيث يقوم بإستقبال و معالجة تساؤلات المرتفقين عبر الهاتف على الرقم الإقتصادي 0802003737 من الإثنين إلى الجمعة من 9 صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال أو من الخارج على الرقم 00212537679906، مما ينم عن آفاق واسعة تمتد إلى إستهداف خدمة المغاربة المقيمين بالخارج.
بالإضافة إلى التحيينات المتعلقة بأزيد من 90 مسطرة إدارية من بين 720 مسطرة منشورة على البوابة، و الجرد المبياني لمسار تقديم المعلومات على البوابة الإلكترونية الغني بالإفادة و سهولة الإطلاع عليه.
وعلى العموم تعتبر بوابة الخدمات العمومية موقع إلكتروني ذا تصميم هندسي معلوماتي حديث و متطور حسب ما إطلعنا عليه.
3 - منجزات صندوق تحديث الإدارة العمومية برسم سنة 2012:
طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.1484 الصادر في 22 دجنبر 2005 المتعلق بتدبير صندوق تحديث الإدارة العمومية .
تعتبر المشاريع التي تم إختيارها للإستفادة من تمويل صندوق تحديث الإدارة العمومية و المتعلقة ب" دراسة لوضع إستراتيجية وطنية لتحديث الإدارة" و "دراسة حول تدوين و تبسيط المساطر الإدارية و إعداد النمادج الإدارية و مواكبة المصادقة عليها"، و على الأخص "الدراسة المتعلقة بإصدار الجوال لبوابة الخدمات العمومية" بمثابة خطوة رائدة في مجال تقنيات الإتصال الحديثة، ترقى إلى مصاف الآليات الحديثة للإدارة الإلكترونية في العالم، تنم عن رؤية جد متطورة لمغرب متقدم تكنولوجيا، وجب على الوزارة إعطاء المزيد من الإهتمام و الدعم لمثل هذه المشاريع، و الدعاية لها على المستوى الوطني، حتى يتم التسريع بتنزيلها إلى أرض الواقع و تكيف المواطن المغربي للتعامل معها، وعليه يجب مراجعة النسبة المئوية المحددة في %50 في حدود سقف 2.000.000 درهم كدعم للمشروع الموافق عليه، وذلك حتى لايكون التمويل المخصص عائق لمثل هذه المشاريع المستدامة، و التي بطبيعتها تعرف تكلفة إنجاز مرتفعة، إذ يجب وضع إستثناءات في التمويل.
المحور الثالث: تخليق أداء الإدارة العمومية
1- محاربة التغيب غير المشروع عن العمل:
لقد تم بخصوص هذه الظاهرة إصدار منشور رئيس الحكومة رقم 16/2012 بتاريخ 15 نونبر 2012 الذي وضع مقاربة جديدة متعددة المداخل لمعالجة الظاهرة، تمثلت في الدعوة إلى الإلتزام الفعلي و المتواصل بتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالرخص الصحية، و مسطرة ترك الوظيف، و الإقتطاع من الأجور، و المساطر التأديبية.. بالإضافة إلى إستراتيجية إشاعة ثقافة التبليغ داخل المجتمع عبر إحداث الموقع الإلكتروني www.stopabsence.ma. الذي يهدف إلى تلقي التبليغات عن الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، إلا انه في ظل وجود إطار قانوني محكم يضم مجموعة من المقتضيات القانونية التي تقوم بزجر هذه الظاهرة، فإن الإكتفاء بإصدار منشور لرئيس الحكومة بتفعيل المقتضيات القانونية و تطبيق المساطر القانونية بالإدارات العمومية في حق المخلين بواجبهم المهني، تبقى أكثر نجاعة مقارنة مع غيرها من المقاربات، نظرا لقوتها القانونية الملزمة، فسبب تفشي الظاهرة هو أن العديد من الفصول القانونية التي سطرت إجراءات زجرية لهذه التجاوزات أصبحت مجمدة دون تفعيلها، كما أن مسطرة ترك الوظيف المقررة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية كافية للقضاء على الموظفين الأشباح إذا كانت هناك إرادة وطنية للقضاء على الظاهرة.
2- البرنامج الوطني التحسيسي للوقاية من الرشوة:
في إطار الإعداد الوطني التحسيسي للوقاية من الرشوة و محاربتها، و الشروع في إعداد إستراتيجية وطنية في مجال الوقاية منها، جاء في التقرير السنوي لعمل الوزارة أن مرجعية هذا البرنامج تستند على ما جاء في الدستور، لكن من الملاحظ أنه تم إستبعاد مؤسسة دستورية أعطي لها إختصاص العمل على محاربة هذه الظاهرة وهي : " الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة " إذ كان على الوزارة إعداد مشروع قانون تنظيمي للهيئة لتنزيلها على أرض الواقع أولا، على أن تبقى مهمة الوزارة في حدود تبني المبادرة في إعطاء الإنطلاقة لهذا البرنامج فيما بعد، كما تعتبر "شراكة من أجل حكومة مفتوحة"(OGP) في التعاون المتعدد الأطراف، شراكة في صلب موضوع هذا البرنامج التحسيسي، مع توصيتنا بتبني البنود المنبتقة عن هذه الشراكة بالأولوية على باقي المبادرات المعلنة كما هو محدد في الدستور.
3- إعداد النظام التعاقدي بالإدارة:
بخصوص إعداد النظام التعاقدي بالإدارة العمومية هو بمتابة آلية تقوم على إعادة صياغة العلاقة التعاقدية بين مختلف و حداث الإدارة المركزية فيما بينها من جهة، وفيما بينها و بين مصالحها اللاممركزة من جهة أخرى، كما تضمن هذه الآلية تنزيلا سليما للمقتضيات الدستورية الجديدة التي اكدت على ربط المسؤولية بالمحاسبة، إلا أن هذا الورش لايعتبر حسب وجهة نظرنا آلية او مرتكز حقيقي و فعال لربط المسؤولية بالمحاسبة، أو حتى معيار للمراقبة و التقييم، و العلة في ذلك كون مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تؤطره المقتضيات الزجرية المتعلقة بحماية المال العام من جهة، و المساطر المتعلقة بتدقيق الحسابات و التفتيش، و تواكبه إجراءات البحث التحقيقي التي يقوم بها وكلاء الملك بالحاكم المالية، و الوكلاء العامين للملك بمحاكم الإستئناف.
فمصطلح المحاسبة الذي يخضع له الموظف الحكومي أو الإداري هو مصطلح قانوني، مفهومه الواسع كل الجرائم التي محلها الإمضاء على قرارات غير شرعية، أو محلها المال العام للدولة، بسبب الغدر أو التدليس أو الإحتيال أوالتزوير، أو وجود نفقات غير مبررة، او إعتمادات صرفت في غير محلها، أو إخفاء وثائق رسمية.. و التي تترتب عليها جزاءات تصل إلى السجن أو أذاء غرامات مع إرجاع الأموال المنهوبة.
مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مبدأ للردع و الزجر، و بالتالي يتطلب معه الإحاطة بالمستجدات التي جاءت في قانون التنظيم القضائي ومسايرتها، و التي من بينها إحداث أقسام للجرائم المالية بمحاكم الإستئناف للبت في الجرائم المرتكبة من طرف الموظف العمومي، أو المسؤول الحكومي بناء على الأحكام التمهيدية المعلنة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، إذ وجب على السيد وزير العدل التنسيق فيما بينه و بين قضاة المجلس الأعلى للحسابات طبقا للفصل 111 من مدونة المحاكم المالية، من أجل تحريك المتابعة القضائية بعد إحالتها على قضاة التحقيق باقسام الجرائم المالية بمحاكم الإستئناف.
فالفصول 154 155 156 من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة ليست مقتضيات موقوف تفعيلها على تنزيل أو سن قوانين تنظيمية، لأن المحاسبة التي يخضع لها الموظف و المسؤول الحكومي عن الجرائم المرتكبة من طرفه سواء كانت جنح أو جنايات، قد نظمت و انزلت منذ عقود، إلا أنه جاءت التوصية من جديد في الدستور للتأكيد على ضرورة إخراجها من حالة الجمود والعمل على تفعيلها، و لا سيما المادة 111 من مدونة المحاكم المالية.
المحور الرابع: الحكامة الرشيدة في إدارة مؤسسات الدولة
1- إرساء حكامة جيدة و تنظيم ناجع:
بخصوص هذا المحور يعتبرمشروع الكتاب الأبيض حول ميثاق المرفق العام إستجابة لمطالب المعارضة بضرورة الإسراع بتنزيل الدستور يضاف إلى مجموعة من المشاريع التي همت إنهاء حالة الجمود التي تعرفها بعض الأنظمة و المؤسسات الدستورية، و يعتبر الكتاب الأبيض بذلك مبادرة فعالة لتنزيل الفصل 157 من الدستور الذي ينص على مايلي: "يحدد ميثاق للمرافق العمومية قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية و الجهات و الجماعات الترابية الأخرى و الأجهزة العمومية"، وهنا لابد للإشارة إلى مدى أهمية هذا التدبير في تحديد قواعد الحكامة الجيدة التي سيتم وضع ركائزها العملية لتكون إطار أساسي لتسسيير الإدارات العمومية و الجهات و الجماعات الترابية الأخرى و الأجهزة العمومية، كما انه و حسب إطلاعنا على تقرير وزارتكم في هذا المجال سيكون إطارا مرجعيا للقيم الأساسية التي يجب أن تحكم اسس عمل وسلوكيات جميع الإدارات.
كما يضاف مشروع القانون المتعلق بحق الحصول على المعلومات في إطار تنزيل المقضيات الدستورية حيث يهم كذلك تنزيل المادة 27 من الدستور التي تنص : " "للمواطنين و المواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية و المِؤسسات المنتخبة و الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، و لا يمكن تقييد هذا الحق إلا بمقتضى القانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني و حماية أمن الدولة الداخلي و الخارجي و الحماية الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات و الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور و حماية مصادر المعلومات و المجالات التي يحددها القانون بدقة."
و هو مشروع يضاف إلى زمرة من المقتضيات القانونية الأخرى المتعلقة بتنظيم عمل الإدارة في علاقتها مع المرتفق، ومن ذلك قانون إلزام الإدارات العمومية و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، و قانون حماية الشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، و كذا إحداث مؤسسة الأرشيف و مؤسسة الوسيط، و المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، كما هو مضمن في تقرير الوزارة.
و من الملاحظ كذلك أن قطاع الإعلام بمختلف مجالاته السمعية و المرئية و المكتوبة هي الفئة الأكثر تداولا للمعلومات و بالتالي المستفيد الأكبر من المشروع، وقد يكون من المهم دراسة المشروع بالموازاة مع قانون الصحافة الذي يتضمن بدوره مقتضيات من داخله تأطر كل ما له علاقة بالحصول على المعلومات و نشرها، بالإضافة إلى قانون المسطرة الجنائية الذي أفرد مواد خاصة بسرية البحث و التحقيق اثناء مسطرة البحث التمهيدي و التحقيق الإعدادي إذ يجب على المعلومات المحيطة بقضية معينة ان تبقى قيد الكثمان بناء على مبدأ قرينة البراءة.
2- وضع تصور و منهجية عمل لتتبع و تفعيل اللاتمركز الإداري:
تم تسجيل خطوات مهمة في المجهودات المبذولة حول تنظيم الهياكل الإدارية من حيث مشاريع القوانين و المراسيم التي تم صياغتها من طرف لجنة تنظيم الهياكل الإدارية و اللاتمركز الإداري، إلا انه حسب وجهة نظرنا وجب الإستعانة و أخد الإستشارة بخصوص هذا الموضوع من الأساذة الجامعيين الفقهاء، لما لهم من رصيد معرفي دقيق جاء نتيجة سلسلة من الدراسات و البحوث و اللقاءات العلمية لتباذل الخبرات و التجارب حول الجهوية، و اللاتمركز الإداري، و تحديث الإدارة العمومية، و تقنيات التفويض الإداري، و نظام الجماعات الترابية، وغيرها من الدراسات التي تهم مؤسسات الدولة، وقد حُفِظت هذه المجهودات في إصدارات عديدة لكتابات فقهية تضمنت حلول للإشكالات الراهنة، وكذا توصيات قابلة للتطبيق فيما يخص اللاتمركز الإداري، لدى نعتقد بضرورة إشراك الفقهاء المغاربة في مجال القانون الإداري و القانون العام في اللجنة بين الوزارية، التي ستعمل على وضع تصور إستراتيجي شامل لإدارة لاممركزة في أفق وضع مشروع ميثاق وطني للاتمركز.
3- التعاون الدولي في مجال الحكامة الرشيدة و محاربة الفساد:
بناء على المكانة الدولية التي يحتلها المغرب كعضو ملاحظ دائم في مجلس الحكامة العامة لمنظمة التعاون و التنمية الإقتصداية، و على إعتباره كذلك رئيسا للدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وجب عليه من موقعه هذا أن يكون رائدا في مجال الحكامة
مشاركة الوزارة بعتبار المغرب رئيسا للدورة الرابعة لمؤتمر الدول الإطراف في إتفاقية اللأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الأنشطة التالية:
- رئاسة المغرب لمكتب الإجتماع الموسع للدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بفيينا (جمهورية النمسا).
- المشاركة في الإجتماع الأول للجمعية العمومية للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد
( IACA ) بفيينا (جمهمرية النمسا).
- المشاركة في الإجتماع الوزاري حول موضوع: " المسؤولية و الشفافية و التنمية المستدامة " و ذلك في غطار إجتماعات المجلس الإقتصادي و الإجتماعي للأمم المتحدة المنعقد بنيويورك.
تمثيل وزارة الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة للمغرب، كرئيس لمبادرة الحكامة الرشيدة لدول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية (MENA-OCDE ) ، و المشاركة في منتدى الحكامة العامة الذي تمحور حول موضوع " حكامة أفضل من أجل النمو الشامل " المنعقدين بباريس.
المشاركة في أشغال لجنة الخبراء في مجال الإدارة العمومية للمجلس الإقتصادي و الإجتماعي التابع لهيئة الأمم المتحدةCOPA) / (UNDESA المنعقدة بنيويورك.
ترأس المغرب للمجلس الإداري للمركز الإفريقي للتدريب و البحث الإداري للإنماء
( كافرادCAFRAD ) و الذي يعتبر منظمة إفريقية حكومية أحدتث سنة 1964 بالمغرب بطنجة، و في هذا الإطار ترأس السيد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة الورة الخمسين للمجلسين الإداري و التنفيدي للكافراد وكذا المنتدى الإفريقي الثامن حول تحديث المرافق العمومية و مؤسسات الدولة الذي نظم حول موضوع "نحو إستراتيجيات جديدة لإصلاح وتحديث القطاع العام".
تعزيز الحكامة الرشيدة في إطار مشاركة وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في أشغال شراكة "دوفيل" و تنفيذ خطة عمل حول الحكامة المفتوحة و محاربة الفساد، وتعتبر هذه الشراكة "Partenariat Deauville" مبادرة متعددة الطراف، و إنطلقت أشغالها بمدينة دوفيل الفرنسية في مايو 2011 لتنفيد سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز ممارسات الحكامة الرشيدة في بلدان شمال إفريقيا و الشرق الأوسط التي تمر بمرحلة إنتقالية.
تنظيم ندوة دولية في موضوع " تطبيق سياسات الحكومة المفتوحة " من طرف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بشراكة مع منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية .
كما يجب إعادة الإعتبار للدور الإقليمي و الإستراتيجي للمركز الإفريقي للتدريب و البحث الإداري للإنماء "كافارد CAFARD" الذي يوجد مقره بالمغرب بمدينة طنجة و يرأس مجلسه الإداري السيد وزير الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة بالمملكة المغربية و ذلك بتبني مبادرات و إقتراحات على الدول الأعضاء و المتعلقة بإختصاصات المركز عن طريق لقاءات إقليمية مبرمجة على المستوى الحكومي، إذ يعتبر هذا المركز قيمة مضافة للمغرب لإختبار قوته الدبلوماسية و مدى القدرة على الإستقطاب المعلوماتي من أجل المبادرة لإقتراح بدائل وحلول للمشاكل التي تعرفها المنطقة.
المقترحات و التوصيات:
1- تشجيع و تحفيز الموظف عن طريق جوائز تحظى بتغطية إعلامية كبيرة كما هو معتمد بالنسبة للجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية "إمتياز e-mtiaz".
2- ضم مشروع مرسوم تغيير المرسوم رقم 2.05.1366 المتعلق بالتكوين المستمر لأشغال لجنة إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية و إصلاح منظومة الأجور، حتى لا تتشتت الأفكار و الجهود و يتم السقوط في إشكال كثرة الإحالات القانونية التي قد تخلق تأويلات غير سليمة للفصول القانونية بشكل يخالف اهذاف المشروع.
3- التنبيه لخطورة إزدواجية معايير التوظيف في قطاع الوظيفة العمومية بين توظيف شبه مباشر لخريجي المدرسة الوطنية، وتوظيف بناء على المباراة لخريجي الجامعات المغربية، حسب ماهو مقرر في "المرسوم رقم 2.11.621 المتعلق بتحديد شروط و كيفيات تنظيم المباريات".
4- مسطرة ترك الوظيف المقررة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية إجراء قانوني فعال للقضاء على الموظفين الأشباح.
5- دراسة مشروع القانون المتعلق بحق الحصول على المعلومات بالموازاة مع قانون الصحافة الذي يتضمن بدوره مقتضيات تأطر كل ما له علاقة بالحصول على المعلومات و نشرها.
6- إعطاء الإختصاص للإنشغال على "البرنامج الوطني التحسيسي للوقاية من الرشوة" للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة .
7- إشراك و أخد الإستشارة من الأساذة الجامعيين الباحثين، في القانون العام و علوم القانون الإداري في اللجنة بين الوزارية التي ستعمل على وضع تصور إستراتيجي شامل لإدارة لاممركزة على وجه الخصوص و في البرامج و المشاريع المقرر في البرنامج الوزاري عامة.
8- إعادة الإعتبار للدور الإقليمي و الإستراتيجي للمركز الإفريقي للتدريب و البحث الإداري للإنماء "كافارد CAFARD" الذي يوجد مقره بالمغرب بمدينة طنجة و يرأس مجلسه الإداري السيد وزير الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة بالمملكة المغربية.
9- مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مبدأ للردع و الزجر، و بالتالي يتطلب معه الإحاطة بالمستجدات التي جاءت في قانون التنظيم القضائي ومسايرتها، و التي من بينها إحداث أقسام للجرائم المالية بمحاكم الإستئناف للبت في الجرائم المرتكبة من طرف الموظف العمومي، أو المسؤول الحكومي بناء على الأحكام التمهيدية المعلنة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، إذ وجب على السيد وزير العدل التنسيق فيما بينه و بين قضاة المجلس الأعلى للحسابات طبقا للفصل 111 من مدونة المحاكم المالية، لتحريك المتابعة القضائية بعد إحالتها على قضاة التحقيق باقسام الجرائم المالية بمحاكم الإستئناف.
عبد الصمد علمي شنتوفي