" تسمية الاقاليم الجنوبية من طرف البوليزاريو ب: (جمهورية عربية..) مغالطة تاريخية تثبت أن الصحراء مغربية
الطرح المغربي الجديدة في نزاع الصحراء الغربية هو أن الاقاليم الجنوبية للمملكة المغربية هي أراضي لسكان امازيغ في الأصل، والدليل أن العديد من الالقاب و الاعلام الدين استوطنوا تلك المناطق وكان لهم تاريخ ثقافي على هذه الاراضي كانت اسماؤهم امازيغية، العديد من النباتات والمناطق الجغرافية لها مسميات بمعاني امازيغية، وكذا العديد من التراث الصحراوي الامازيغي.
منطلق الدفوعات الجديدة و الطلبات المضادة في ملف النزاع الصحراوي، أن المملكة المغربية مجتمع مكون من امازيغ وعرب، وأن سلطة الحكم و الولاء للوطن كانت على مبايعة هذا الشعب العربي والأمازيغي لملوك المغرب، و كان امتداد هذا الولاء والبيعة حتى من الشعب الصحراوي الامازيغي الذي اثبته المغرب بالأدلة لدى منظمة الامم المتحدة.
إذا صح هذا الطرح فإن القول على أن الصحراء الغربية كيان عربي هو ادعاء خاطئ، وعليه فإن طرح البوليزاريو المتمثل في كون الاقاليم الجنوبية للمملكة المغربية هي؛ (جمهورية عربية صحراوية ديمقراطية) هو بمثابة مغالطة تاريخية تشكل صدمة للمؤرخين قبل الصحراويين الامازيغ المغاربة.
هكذا بكل سلاسة يطرح السؤال الأممي ؛ هل عناصر البوليزاريو الذين يطالبون بالصحراء هم صحراويين من أصول عربية أم أمازيغية؟ اذا كان الجواب أنهم عرب فالأرض أمازيغية، ولن تسمح بأن يستعمرها شعب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
ومن بين الاسئلة الاستدراجية المتوقع طرحها من طرف ممثل المغرب بالأمم المتحدة و التي وجب على البعوث الاممي الإجابة عليها هي: إذا كانت الاقاليم الجنوبية للصحراء مستعمرة و جب إنهاء الاحتلال بها فمتى احتل المغرب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ؟!
فورطة البوليزاريو أنها تؤرخ لسنة 1976 على أنها تاريخ تأسيس هذه الدولة الوهمية في حين أن المغرب قام بالمسيرة الخضراء سنة 1975 داخل هذه الاراضي لإثبات سلطته عليها بعد قرار محكمة لاهاي وذلك لطرد إسبانيا التي كانت مازالت محتلة لها.
فالقول أن المغرب احتل المغرب فيه "نظريتان"، الأولى أن يكون احتلاله للصحراء سنة 1975 وهو طرح لا يستقيم بالمنطق لأن اسبانيا كانت لاتزال تحتل الصحراء، فلا يمكن للمغرب - الذي هو إذن بهذا الاعتبار دولة احتلال - أن يحتل الصحراء من باطن إسبانيا المحتلة للصحراء، كما لا يمكن للمغرب على أي حال احتلال إسبانيا على أراضي الصحراء الغربية.
أما "النظرية الثانية" مفادها أن احتلال المغرب للصحراء كان سنة 1976، لكن هذه النظرية أكثر النظريات غباء في علوم التاريخ، فالواقع أن البوليزاريو لم تقم بالإعلان عن تأسيس دولة البوليزاريو (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية) إلا سنة أخد الصحراء استقلالها حيث تؤرخ لسنة 1976 كسنة حصولها على الاستقلال و تأسيس دول جديدة اسمها (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية)، فلا يمكن أن تكون سنة الاستقلال سنة احتلال كذلك لأن الجمع بين متناقضتين لا منطق له في علوم اللغة بجميع لغات العالم، كالقول هذا اسود هذا ابيض.
وإذا أمكن للبوليزاريو التجرئ للإعلان عن تأسيس دولة بعد (احتلال) المغرب للصحراء! فلماذا لم تنهض حميتها وغيرتها على الصحراء بإعلان تأسيس دولتها سنة 1973 عندما كانت اسبانيا تحتل الصحراء؟
الرد: تعبير "البوليزاريو" هو مصطلح إسباني وصنع إسباني، و أن هذه الجبهة من الصحراويين لم تكن لتعلن تأسيس دولة والمطالبة بهذه الاقاليم لو بقيت إسبانيا تحتل الصحراء المغربية، فكما لا يعقل بأن يحتل المغرب المغرب، لا يعقل أن تطالب إسبانيا باستقلال مستعمراتها عن اسبانيا، لكن إسبانيا قامت بتأسيس هذه العصابة المنتظمة لتعلن عن نزاعها متى غادرت اسبانيا الصحراء، وهكذا كان.
من المتوقع كذلك أن يسن جلالة الملك محمد السادس بعد النظر في توصيات تقرير الأمين العام للأمم المتحدة شهر أبريل المقبل من سنة 2018 نهجا جديدا يستكمل به خطة المسيرة الخضراء التي كانت أرضية منطلق إستكمال استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة من طرف جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله.
هذا النهج الديمقراطي الجديد المتمثل في الإعلان عن (الاستفتاء الأخضر) !، هو بناء على نظرية جديدة في فقه القانون الدولي معدِلة لمرتكزات مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها الذي أصبح يؤرق المنظومة الدولية لخطره المتمثل في كثرة الطلبات الإقليمية بمجلس الأمن من الأقليات العرقية داخل الدول من أجل تقرير مصيرها، فيما بات ينعث بسخرية "بطلبات تأسيس المحميات الدولية"، و تتلخص مضامين هذه النظرية الجديدة (الإذن الدستوري) بأن لا يسمح بقبول استفتاء تقرير المصير داخل حدود الأقلية المطالبة بالانفصال إلا بعد استفتاء شامل لجميع سكان الدولة الموحدة بالموافقة على إنفصال الإقليم عن الدولة أم لا، تم بعد ذلك في دور ثاني بعد القبول الشروع في إجراءات تنظيم إستفتاء خاص بالاقليم مضمونه كذلك حول الموافقة على إنفصال الاقليم أم لا، مباشرة بعد ذلك بعد تصويت الاغلبية بالانفصال يتم تعديل دستور الدولة الام حسب الوضعية السياسية الجديدة للدولة يكون بمثابة "إذن دستوري" للاقليم بالشروع في تنظيم اجهزته السياسية اعلان انتخابات برلمانية.
و تستمد نظرية "الإذن الدستوري" مصداقيتها من منطق عدلي يسلم بأن (حق الشعب في تقرير المصيره من حق الدولة في تقرير مصيرها).
ولعل ماحدث في إسبانيا مع إقليمها الكاتالاني هو تنزيل ضمني لنظرية الإذن الدستوري ل(يا فوتنش).