في إطار أنشطته العلمية  نظم فريق البحث في علم مقارنة الأديان التابع لمختبر الخطاب والإبداع والمجتمع يوم 26 ماي يوما دراسيا بعنوان: "الحروب الدينية والشرائع السماوية"، وقد سعى هذا اليوم كما جاء في ديباجتة إلى محاولة ترسيخ مفهوم الحوار والتعايش السلمي بين الأديان، وذلك عن طريق مجموعة من المداخلات العلمية التي تصبو إلى توضيح بعض المفاهيم مثل: الحرب والعنف والإرهاب، وإزالة اللبس والغموض عن مجموعة من المغالطات التي تنبع من الفهم السقيم للدين، والتنزيل غير المنضبط لقواعد بعض النصوص الدينية المرتبطة بالعنف.

 كما سعى هذا اليوم الدراسي إلى تسليط الضوء على أصل العلاقة التي ينبغي أن تجمع بين أتباع الديانات هل هي الحرب أم السلم؟ وهل كانت الحروب التاريخية تنبع من دوافع دينية محضة أم أنها كانت ترتبط بمصالح اقتصادية وسياسية؟ وكيف كانت وظيفة الدين في الحروب التاريخية؟

وقد إستطاعت مداخلات الحضور العلمية الإجابة عن هذه الإشكالات المفاهيمية التي كان الهذف منها التعرف من جهة على الحروب الدينية، والعنف، والإرهاب، مع بيان موقف الأديان السماوية من الحرب،  وكذا بيان أصل العلاقة بين البشر: سلام أم حرب، مع انتقاء بعض النماذج التاريخية للحروب الدينية.

الجلسة الإفتتاحية:

وقد افتتح اليوم بجلسة افتتاحية قام بتسييرها الدكتور (عبد الله الغواسلي المراكشي) رئيس شعبة اللغة العربية، وضمت كل من الدكتور (سعيد كفايتي) رئيس فريق البحث، والدكتورة كريمة (نور عيساوي) رئيسة اللجنة المنظمة، وقد تم افتتاح اليوم بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها الباحث (هشام الحايك)، كما نوه الدكتور عبد الله الغواسلي المراكشي بأنشطة الفريق، وشجع الطلبة الباحثين على المضي قدما في البحث وغوص غماره، ثم مرر الكلمة للدكتور (سعيد كفايتي) الذي أوضح أن الهدف من وراء مثل هذه الأنشطة هو التعريف بعلم مقارنة الأديان والمجاهدة من أجل أن يكون شعبة مستقلة بالجامعة المغربية، كما بين أهمية موضوع الحرب الدينية وأثرها في المجتمع وضرورة دراسة هذه الظاهرة قصد تصحيح المسار، وأكدت الدكتورة كريمة (نور عيساوي) في مداخلتها إلى أن الحرب سواء كانت دينية أم غير ذلك، فإنها أمر مكروه من قبل المجتمع لكونها تجر الخراب.

الجلسة العلمية الأولى:

      وقد توزعت محاور اليوم الدراسي على خمس جلسات علمية استهلت الأولى منها للتحديد المفاهيمي لمصطلح الحرب الدينية، جاءت بعنوان؛ "الحرب: مفهومها وقواعدها"  ترأسها الدكتور سعيد كفايتي رئيس فريق البحث في علم مقارنة الأديان، فكانت مداخلة الباحث (البشير أسعير) حول "أخلاقيات الحرب في الشرائع السماوية"، تناول فيها التعامل المسيحي في الحرب والتعامل الإسلامي في الحرب، وكانت مداخلة الباحث (عبد الصمد علمي شنتوفي) حول "قواعد السلام العرفية في قوانين الحرب الدولية"، فصبت أكثر في الجانب المتعلق بالقانون الدولي الإنساني، وأشارت إلى أن القوانين والاتفاقيات الدولية التي تعمل على حماية الانسان أثناء الحروب لم تنشئ بداية من إتفاقيات صاغها الفكر الإنساني، بل استمدت مبادئها ومصادرها من الشرائع السماوية التي كان لها السبق في وضع أحكام إنسانية أثناء قيام الحروب، ولا جدال بين فقهاء القانون الدولي، على أن "القواعد العرفية" للقانون الدولي الإنساني، المستمدة من الكتب السماوية، هي أحد أهم مصادر قوانين الحرب الدولية التقائية، اذ تعرف توافقا بين معظم شعوب العالم على مختلف عقائدهم نظرا لعقلانيتها ومنطقها الإنساني السليم، وقد كانت مداخلة الباحث المصري (شكري منصور) حول "أخلاقيات الحرب عند اليهود" التي عرض فيها أمثلة على عدم رحمة بني إسرائيل في حروبهم المقدسة من خلال نصوص توراتية، وقامت الباحثة (يطو وهمي) بتوضيح الفرق بين "مفهوم الحرب المقدسة والجهاد والإرهاب"، وركز الباحث (جمال صوالحين) على "مفهوم الحرب المقدسة في الديانة اليهودية".

الجلسة العلمية الثانية:

أما الجلسة العلمية الصباحية الثانية والتي ترأستها الدكتورة (حنان السقاط)، فقد تمحورت حول "قضايا مختلفة تخص الحروب الدينية" منها ما جاء في مداخلة الباحث (مصطفى العلام) الذي تحدث عن الحروب الدينية كوسيلة لفرض عقيدة الدول والجماعات بالحديد والنار، حيث استند الداعون إلى خوضها على مجموعة من النصوص الدينية، وفسروها تفسيرا حرفيا، أو أولوها تأويلا مجانبا للصواب من أجل تبريرهم خوض هذه الحروب (مايحدث في بلاد الشام أنموذجا)، ونفس الأمر سيتكرر في آخر الزمان حيث تتحدث النصوص الدينية لمختلف الديانات عن حروب مستقبلية ستقع أيضا ضمن أحداث النهاية، ويتعلق الأمر بمعركة 'غضب الرب' بالنسبة للديانة اليهودية، ومعركة 'هرمجدون' بالنسبة للمسيحية البروتستانتية الأمريكية، و'الملحمة الكبرى' بالنسبة للديانة الإسلامية، من جهة أخرى تطرق الباحث (حفيظ اسليماني) لموضوع آخر متعلق بنظرة اليهود للمسلمين والعكس، بحيث وضح العداء المتبادل بينهما والذي نتج عنه حروب كثيرة عبر التاريخ، وركز الباحث (عبد الحي الوادي) على موضوع "حرب هرمجدون بين المسيحية والإسلام"، أما الباحث (يونس إمغران) فإنه تحدث عن قضية فكرية أخرى تتعلق "بالصناعة الإعلامية لقضية الإرهاب" ونفى أن يكون للإرهاب صناعة دينية، وتحدث الباحث (محمد زركان) عن الأساطير التي وظفها بنو إسرائيل لتبرير حروبهم من أجل فلسطين، وتحدث (هشام المباركي) عن قضية "جدلية الحرب والسلام في المذاهب اليهودية المعاصرة" ناقش فيها اليهودية الإصلاحية أنموذجا، هذاالمذهب اليهودي الذي يرى أن السلام سيتحقق عن طريق أفعال اليهود المسيحانية دون الحاجة لمجيء مسيح مخلص.

وفي الجلسة العلمية أول مساء يوم الخميس 26 ماي 2016، قامت الدكتورة (حبيبة أحادوش) بتسيير جلسة تمحورت حول "قضايا التطرف والإرهاب"، فكانت المداخلة الأول حول "التكفيريين الخوارج والرد عليهم بأدلة قرآنية" من قبل الباحث (أحمد علاوي)، وكانت مداخلته باللغة الانجليزية؛

"Concepts Concerning the takfirist thought in Islam"

 وفي المداخلة الموالية قام الباحث (رشيد مستقيم) بعرض قراءته لكتاب "التطرف الديني لشيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق"، وكان كتاب "بين الاستشهاد والإرهاب: وجهة نظر معاصرة" للدكتورة (حنان السقاط) هو موضوع قراءة الباحث (محمد مبشوش)، وقام الباحث (مصطفى بنحدو) بتبيين "موقف الأديان من الإرهاب والعنف"،  واختتمت الجلسة بمداخلة للباحث (يوسف لوميم) باللغة الانجيليزية حول دور التعددية الثقافية في الحد من ظاهرة التطرف الديني؛

"The Necessity of Intercultural Communication to Reduce Religious Extremism"

قام الدكتور (سعيد كفايتي) بتسيير جلسة علمية ثانية تمحور حول "قضايا السلم والتعايش" والتي قدم فيها كل من الباحثين أدلة على رغبة الأديان في خلق جو من التعايش الديني فكان عنوان مداخلة الباحث (مصطفى الطوالي) حول الأديان السماوية والبحث عن السلام باللغة الانجليزية؛

Religions and the Seek for Peace  وكانت مداخلة الباحث (مصطفى خاضري) حول "التعايش السلمي بين الأديان".

وفي الجلسة العلمية الثالثة المسائية التي قامت الدكتور كريمة (نور عيساوي) بتسييرها عرض "نماذج حول حروب دينية تاريخية"، فكانت البداية مع الباحث (بدر الحمومي) الذي انتقل مباشرة ليحاول بالأدلة الإجابة عن إشكالية طرحها حول ما إذا كانت الحرب اليهودية الرومانية حربا دينية أم قومية فكانت إجابته أن هناك تداخل ما بين ما هو ديني وما هو قومي في تلك الحرب، ثم انتقل الباحث (منير تمودن) إلى فترة تاريخية أخرى وهي فترة تغول الكنيسة الكاثولكية وحربها ضد الكنيسة الدوناتية محاولة فرض مذهبها، وأما الباحث (حميد بن فارس) فقد تقدم قرونا إلى الأمام بعرضه لقضية "حرب المسلمين ضد بني قريظة" ورد على الشبهات المثارة حول تلك الحرب بالأدلة التارخية والنصوص الدينية، وأوضح أن تلك الحرب كانت ضرورية، كما تعرض الباحث (هشام الحايك) لقضية لاحقة وهي قضية "الحروب الصليبية" وبين بالأدلة على كونها حرب جيوسياسي لا حرب باسم المسيح عليه السلام.

وفي الأخير تم ختم فعاليات اليوم الدراسي بكلمات شكر وعرفان ختامية لكل من رئيسة اللجنة المنظمة ورئيس فريق البحث في علم مقارنة الأديان، وتم توزيع الشواهد وأخذ صور جماعية.

توصيات مجلس الأمن الصادرة في 29 أبريل 2016 بعد قرار الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص نزاع الصحراء

باسم الله الرحمان الرحيم

توصيات مجلس الأمن الصادرة في 29 أبريل 2016 بعد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص نزاع الصحراء

التوصيات الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة:

- تمديد بعثة المينورسو سنة أخرى.

- وجوب تقديم الأمين العام للأمم المتحدة إحاطة معلوماتية خلال 90 يوم عن ما إذا نجح في إقناع المغرب بعودة الموظفين المدنيين التابعين للبعثة.

- دعوة المبعوث الشخصي للأمين العام، والأمين العام إلى العمل على تجديد الإجتماعات وتعزيز الإتصالات.

- وجوب تقديم الأمين العام إحاطات إلى مجلس الأمن بانتظام مرتين في السنة على الأقل، مع تقديم تقرير عن حالة الصحراء بوقت كاف قبل نهاية فترة ولاية البعثة.

- حث الأمين العام إلى عدم التسامح مطلقا إزاء الاستغلال الجنسي والإيداء الجنسي، الذي يصدر من أفراد البعثة الأممية، والعمل على اتخاد الإجراءات الوقائية الملائمة التي تشمل إذكاء الوعي للبعثات المرسلة من الدول قبل نشرها، وذلك لضمان المساءلة في حالات اقتراف أفراد قوات تلك البلدان سلوكا من ذلك القبيل.

التوصيات الموجهة للمغرب:

- السماح بعودة البعثة كاملة لأداء وظائفها داخل أجل 90 يوم.

التوصيات الموجهة لجميع الدول:

- إلتزام المغرب والبوليساريو بجميع الإتفاقيات العسكرية المتعلقة بوقف إطلاق النار.

- وجوب الإلتزام بإتخاد جميع الإحتياطات اللازمة لضمان أمن موظفي الأمم المتحدة .

- إلتزام طرفي النزاع بمواصلة عملية التحضير لعقد دورة خامسة من المفاوضات.

- دعوة جميع دول العالم العضو في منظمة الأمم المتحدة إلى تقديم المساعدة الملائمة للدفع بالمحادثات بين اطراف النزاع.

- حث الدولتين المجاورتين موريتانيا والجزائر على عقد اجتماعات دورية مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، من أجل إستعراض تدابير بناء الثقة.

- حث جميع الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة على تقديم تبرعات لتمويل تدابير الثقة المتفق عليها بين الطرفين.

ملخص لأخطر ما جاء في تقرير الأمين العام -19 أبريل 2016- عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية

                                        باسم الله الرحمان الرحيم                                            

 ملخص لأخطر ما جاء في تقرير الأمين العام -19 أبريل 2016- عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية

بعثة الأمم المتحدة:

  اسم البعثة المرسلة من طرف الأمم المتحدة لحل نزاع الصحراء هو: Mission des Nations Unies pour l'Organisation d'un Référendum au Sahara Occidental (MINURSO)، و لهذا يكون وصفها في تقرير الامين العام ب : " بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية " وصف مسلم به، لكن خطورة هذا الإسم على المغرب في هذا التقرير بالذات أن الأمين العام للأمم المتحدة حدد حصرا مهمة بعثة المينورسو بأن: ( مجلس الأمن أنشأ البعثة لرصد تنفيذ وقف إطلاق النار بين الطرفين، والحفاظ على الوضع العسكري القائم والقيام، رهنا بوافقة الطرفين، بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.) فعبارة لتنظيم استفتاء في الصحراء  هي عبارة خارج سياق قرار المغرب النهائي حول الملف بكون مبادرة الحكم الذاتي هي السبيل الوحيد المفضي إلى حل نهائي، وأقصى ما يمكن للمغرب أن يقدمه، ولأن عرف الأمم المتحدة دأب على أن اسم بعثاتها يشتق من مهمتها في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، لذلك كان على المغرب ولازال عليه طلب تغيير إسم هذه البعثة التي أسست بقرار أممي لمجلس الأمن للأمم المتحدة سنة 1991 عندما غير موقفه من جدوى استفتاء لتقرير المصير وطرح بدلا من ذلك مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية كاقصى ما يمكن منحه للأقاليم الصحراوية.

  فحسب ما جاء في تقرير الأمين العام تعمل البعثة الأممية المرسلة على:  (ايجاد حل سياسي يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره بعد إجراء إستفتاء)، وليس على التوصل إلى صيغة جديدة للحوار أو العمل وفق معايير أخرى وبلورة أفكار جديد لتمتيع سكان الأقاليم الجنوبية للمغرب بحكم ذاتي.

  هذا الإشكال له ارتباط مع ما جاء في تقرير الأمين العام لمجلس الأمن عندما قال: "..وطرح المحاورون المغاربة الذي اجتمع بهم مبعوثي الشخصي موقفين من مواقفهم القائمة منذ أمد طويل كأفكار جديدة..." دلالة هذه العبارة تعني أن المغرب حسب وجهة نظر الأمين العام ومبعوثه كريستوفر روس مازال موقفه متعنتا لمواقف قديمة غير مرن في حواره من أجل التقدم في ملف المفاوضات، وهذه طبعا وجهة نظر غير صحيحة للأمين العام لأن الموقف القديم القائم منذ أمد طويل هو ما تدعو إليه البوليساريو بالدعوة إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير، وأن المواقف الجديدة المتقدمة لإيجاد حل للنزاع هي ما يطرحه المغرب من مبادرة للحكم الذاتي وإعادة إجراء استفتاء وفق معايير جديدة، أما طلب المغرب لإدخال الجزائر كطرف ثالث في النزاع ليس موقف المغرب وإنما موقف المنطق وطبيعة النزاع.

  ويكشف لنا التقرير شيئا بالغ الأهمية بخصوص فلسفة  المغرب حول مبادرة الحكم الذاتي، بحيث أن وجهة نظر المغرب لا ترفض بالإطلاق مسألة تقرير المصير إذا كانت ستمر عبر مبادرة الحكم الذاتي، و إنما ترفضها كحل مباشر مستقل عبر إجراء عملية رسمية طبقا للقانون الدولي.

  وقد جاء في التقرير: ( ..وذكر السيد بوريطة أن تقرير المصير، من وجهة نظر المغرب، يمكن أن يتحقق بالممارسة المستمرة لحقوق الإنسان، و لاسيما السعي إلى التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، بدلا من أن يتحقق بإجراء عملية رسمية.).

حادث إطلاق النار من طرف الجيش المغربي وعثور البعثة الأممية على جثة صحراوي:

   جاء في الصفحة 2 و3 من التقرير أن: (..ففي مساء يوم السبت 27 فبراير 2016، أبلغت جبهة البوليزاريو البعثة بحادث إطلاق النار قرب ميجيك في الشريط العازل المنزوع السلاح شرقي الجدار الرملي. وفي 29 فبراير، عثرت البعثة بعد أن قامت بما يلزم من تدابير إزالة الألغام للوصول إلى عين المكان، على جثة شخص واحد وأربعة جمال ميتة. وأكد الجيش الملكي المغربي أنه أطلق 13 عيارا ناريا "في إتجاه الجمال". وقد استعادت العبثة جثة ذلك الشخص، الذي حددت هويته جبهة البوليزاريو باعتباره مدنيا صحراويا وأحد الجمالين، وسلمتها لأسرة المتوفي. وفي 29 فبراير، كتب إلي الممثل الدائم للمغرب، عمر هلال، ليقدم تفاصيل عن الحادث ويؤكد من جديد ان أعيرة نارية أطلقت – بعد توجيه تحديرات – في "ظروف أتسمت بانخفاض شديد للرؤية" و في 13 مارس، كتب السيد عبدالعزيز إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يدين ما اعتبر "اغتيالا" ويدعو الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في الحادث.).

  والملاحظ أن أطوار الحادث وتداعياته تزامنت بشكل موازي مع التطورات السابقة واللاحقة لزيارة الأمين العام لمخيمات تندوف في 7 مارس 2016.  

حياد الأمين العام للأمم المتحدة:

  الأمين العام للأمم المتحدة يفرض وجهة نظره المخالفة لوجهة نظر المغرب والمساندة لجبهة البوليزاريو، إذ يقول في الصفحة 3 : ( وأعربت عن أسفي لعدم إجراء مفاوضات حقيقية دون شروط مسبقة وبحسن نية من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين،  يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره)، إذ أن الحل السياسي المقبول من الطرفين رهين بشرط  متطفل من الأمين العام  وهو أن يكون في الأخير حل من أجل الوصول لإستفتاء لتقرير مصير، كما لو أن الأمين العام  ومبعوثه  طرف في المفاوضات. 

   كما أن الأسلوب الذي يكتب به الأمين العام للأمم المتحدة تقريره هو أسلوب يعتمد فيه على نقل  ما جاء عل لسان أشخاص في مؤتمرات ورسائل وبيانات وخطابات لجبهة البوليساريو وحلفائها المعادية للمغرب، وليس على ما حدث في الواقع ليصبغ به تقريره كما لو أنه هو المتحث.

  وكمثال على ذلك في الصفحة 5 : (واتهم المؤتمر [ الذي نظمته جبهة البوليساريو] في بيانه الختامي المغرب بالتعنت في رفض استئناف المفاوضات. واعتبر المؤتمر زيارتي المرتقبة إلى المنطقة وتكثيف الجهود من جانب مبعوثي الشخصي فرصة جديدة، وعبر عن استعداد الجبهة للتجاوب البناء مع هذا المسعى. بيد أنه نبه أيضا أن تحدي المغرب لمساعي الأمم المتحدة...)

كما أن الأمين العام للأمم المتحدة يقر في تقريره أن هناك وعد من الأمم المتحدة إلى البوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير، الشيء الذي يجعل أجواء الثقة بين الطرفين تعرف هوة كبيرة لوجود شروط مسبقة ليس من طرف البوليساريو ولكن من طرف مبعوث الأمين العام عندما يدعو في تقريره بشكل مبطن على ضرورة إجراء استفتاء وتقرير المصير، إذ جاء في الصفحة 6: ( ..رحب السيد عبد العزيز بدعوتي إلى استئناف المفاوضات وبالتزامي بزيارة الصحراء الغربية والمنطقة، ووصف هذه الخطوات بأنها "تعبير هام عن عزم الأمم المتحدة على إنهاء الجمود الحالي والوفاء بوعد إجراء استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي"...)

زيارة الأمين العام للصحراء  والمنطقة :

   ورد في الصفحة 9 من التقرير: (..وقد يسرت تنقلاتي بدرجة كبيرة بفضل العرض السخي لحكومة إسبانيا بتوفير طائرة تابعة لسلاح الجو الإسباني لستخدامها في سفري داخل المنطقة.).

  الخطير في زيارة الأمين العام  أن رحلته إلى مخيمات تندوف كانت عبر سلاح الجو الإسباني، وهو أمر كان على المغرب توجيه شكاية فيه إلى مجلس الأمن، لأن ركوب الأمين العام للأمم المتحدة وهو في مهمة خاصة بنزاع بين المغرب والبوليساريو لطائرة عسكرية لدولة كانت طرفا في النزاع مند 1975 ولها تمثيلية دبلوماسية للبوليساريو في بلادها، ولا تعترف بأن الصحراء مغربية، للنزول بها فوق أراضي دولة الجزائر التي تحتضن مركز البوليساريو كدولة خصم للمغرب في هذا النزاع، ليتوجه بعد ذلك مباشرة للقاء الأمين العام للبوليساريو دون لقاء للطرف الآخر مبرمج في جدول زيارته، يعتبر أمر مستفز للمغرب كطرف في النزاع.

   فالأمم المتحدة منذ إنشائها بعد الحرب العالمية الثانية عملت على توفير ميكانيزمات لوجيستيكية خاصة بهذا الجهاز الأممي، من قبيل طائرات ومروحيات مختلفة تحمل شعار الأمم المتحدة، تكون رهن إشارة أمينها العام لتوخي الحياد والتجرد في أداء مهامها وهي تقطع الحدود الجوية للدول، أو تنزل فوق أراضي سيادة دولة معينة،  فلا يعقل إطلاقا صعود الأمين العام للأمم المتحدة على متن طائرة لسلاح الجو الفرنسي أو التركي للتوجه لإقليم كردستان شمال العراق، للقاء مسئولين أكراد في مهمة متعلقة بتسوية نزاع أممي بين النظام السوري وأكراد حول قيام نظام فيدرالي لهم شمال سوريا.

  كما لا يمكن قبول تمويل تنقلات الأمين العام  من ميزانية خاصة لجهاز عسكري لدولة في قضية أممية، إلا إذا كانت منحة التبرع عامة لصندوق الأمم المتحدة من هذه الدولة، مما يكون معه الأمين العام قد خالف مقتضيات ميثاق الأمم المتحدة فيما يخص الميزانية ونظام التبرعات الذي يجب أن يبقى عام وليس خاص بنفقات متعلقة بعمليات محددة.