هل من حق الحاصلين على دبلوم الماستر في شعبة القانون العام إجراء مباراة المنتدبين القضائيين

باسم الله الرحمان الرحيم

*** هل من حق الحاصلين على دبلوم الماستر في شعبة القانون العام إجراء مباراة المنتدبين القضائيين *** 

الوقائع:

أصدرت وزارة العدل و الحريات إعلان بشأن إجراء مباراة لتوظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثانية (السلم11)، وسيخصص للناجحين في المباراة 150 منصبا ماليا، أعقبه إعلان آخر تعديلي لإستدراك خطأ عدم إدراج شعبة الشريعة ضمن التخصصات المطلوبة بعدما لوحظ أن المرسوم المنظم لهده المباراة يشمل هدا التخصص كدلك وتم إضافة أجل 10 أيام كآخر أجل لقبول الترشيحات.

الأسس القانونية المستند عليها:

و يتأسس هذا الإعلان على المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 14 سبتمبر 2011 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، وعلى المرسوم 2.11.621 الصادر في 25 نونبر 2011 الخاص بتحديد شروط و كيفيات إجراء المباريات، و على منشور رئيس الحكومة 2012/14 الصادر في 19 يونيو 2012 الخاص بتدبير مباريات التوظيف.

وخصصت 9 مراكز لإجراء هده المباراة من بينها مدينة فاس، و ما يهمنا في هدا الإعلان الشروط التي تم تحديدها للمرشحين و التي من بينها :
1- أن يكون المرشح حاصل على دبلوم الماستر أو الماستر التخصص أو الدراسات العليا المعمقة او الدراسات العليا المتخصصة.
2- أن يكون التخصص في العلوم القانونية شعبة القانون الخاص أو العلوم الإقتصادية أو في الشريعة.

التعليق:

كما يعلم المهتمين و المعنيين بالأمر ان أي مباراة تعلن من أجل التوظيف يجب أن تكون بناء على مرسومها التنظيمي و إلا أعتبرت باطلة بقوة القانون و كل قول خلاف دلك تضليل لرأي العام  و تسييس للقانون. وقد إستندت هذه المباراة على مرسوم ينضمها وهو المرسوم المدرج أولا في الإعلان، مرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 14 سبتمبر 2011 ( الجريدة الرسمية عدد 5981 الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2011)، و بعد إطلاعنا على هدا المرسوم في المادة 24 المدرجة بالفرع الأول الخاص بتوظيف المنتدبين الفضائيين نجد الصيغة التالية:

... يوظف المنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية:
1- من خريجي:
- السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة
- المعهد العالي للإدارة -( خطير جدا، معنى هدا البند بالمناسبة ان هؤلاء الخريجين يوظفون توظيف مباشر recrutement direct ، لا يناسب المقام للحديث عن ما صادفناه هنا. )-
2- بعد النجاح في المباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
- ...
- شهادة الماستر او الماستر المتخصص في العلوم القانونية أو الإقتصادية او الإجتماعية أو التدبيرية أو في الشريعة؛..

و كما هو جد واضح و صريح لا يوجد أي تحديد للشعبة في العلوم القانونية سواء شعبة القانون الخاص أو العام، كما لا يوجد أي تحديد للشعبة في العلوم الإقتصادية سواء شعبة مالية و تأمينات، أو إقتصاد بنكي و نقدي، أو الأسواق و المنتجات المالية، أو تخصص إحصاء تطبيقي، كما لا يوجد اي تحديد لشعبة في الشريعة سواء الدراسات الفقهية أو الدراسات القانونية، إلا أن الإعلان حدد و حصر العلوم القانونية في شعبة القانون الخاص، أي بمفهوم المخالفة أعطى الحق لخريجي الماستر من كلية الغلوم القانونية بإستثناء شعبة القانون العام.

كما خالف الإعلان الفصل 22 من قانون الوظيفة العمومية المعدل، والصادر في الجريدة الرسمية: العدد 5944 بتاريخ 19 ماي 2011، و الدي ينص على أنه "يجب أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب، ولاسيما حسب مسطرة المباراة". كما خالف منشور رئيس الحكومة 2012/14 الصادر في 19 يونيو 2012 الخاص بتدبير مباريات التوظيف الدي نص في النبذة 3 منه المدرجة في المبادئ العامة التي يجب التقيد بها في هدا المنشور و التي تلزم ب: عدم إستبعاد اي مترشح بناء على شروط غير منصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.

بناء على الوسائل القانونية التي تقدمنا بها و على القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، حيث ان المديريات الفرعية المكلفة بتلقي ملفات الترشيح لم تعلل قرار إقصاء المرشحين الدين أودعوا ملفات ترشيحهم لديها، بل لم تكلف نفسها واجب الإخبار بقرار رفض ملف الترشيح عبر الهاتف كوسيلة معتمدة من طرف الوزارة لإعلام المترشحين للمباريات بما يهمهم، لكل دلك نطالب في هذا التظلم الإداري الإستعطافي بما يلي :

1- إصدار قرار عاجل بوقف البت في مباراة المنتدبين القضائيين إلى حين تصحيح مسطرة الإعلان عن هده المباراة.

2- إصدار قرار بتحديد جولة إستثنائية ثانية إستدراكية لمباراة المنتدبين القضائيين، تفتح في وجه الحاصلين على دبلوم الماستر في شعبة القانون العام .

3- إصدار قرار بإحالة اللجنة التي صاغت إعلان المباراة على المجلس التأديبي امام المجلس الأعلى - للسلطة – القضائية، و ترشيحها لإعادة إجراء إمتحان الكفاءة المهنية مع إلزامهم باجراء التكوين المستمر في شعبة القانون الخاص طبقا لبرنامج تأهيل الموارد البشرية التي خصصت له إعتمادات مالية تحترم في عهد الحكومة السابقة .

4- الإعتدار من طرف الجهات المسؤولة للأساتذة الباحثين المعطلين شعبة ماستر القانون العام لجبر الضرر بناء على مقتصيات الميثاق الأخلاقي المؤطر لعلاقة المرتفق بالإدارة الدي تم التوافق حوله في عهد الحكومة السابقة.

5.....

6- إعتبار هدا المقال بمثابة تضلم إستعطافي أو إداري للجهة المعنية.

وبه وجب الإعلام. و السلام عليكم . و بالله التوفيق  .

- عبد الصمد علمي شنتوفي -