Things That Drive Interviewers Totally Nuts

 Things That Drive Interviewers Totally Nuts

 You Arrive Super Early 

...

 A secondary problem with showing up early is that it says, “Hi, I have absolutely nothing else going on in my life, so I’ll just park it here in your company lobby.” You don’t want that. If you arrive super early, hang in the parking lot or a nearby coffee shop until just a few minutes before your scheduled .time

 You’re So Over-Rehearsed That You Act Like a Robot 

...

When you’re hyper-prepared and hanging on the edge of your seat waiting for certain questions for which you’ve prepared to be asked, you will likely have a very hard time engaging in genuine conversation with the interviewer...

You Head Into the TMI Zone

...

Be friendly and conversational, for sure. You want this crew to feel that you’ll fit in around the joint. Just never, and I mean do not ever, cross the line into TMI) Too Much Information.(

 You’re a Clear and Obvious WIIFM

That said, when you bust out with an immediate litany of WIIFM (what’s in it for me?) questions, you look both arrogant and, frankly, unappealing.

...

 You Don’t Say Thank You

 

I’m not just talking about the after-interview thank you note here. Surely, sending an immediate thank you out to each person with whom you’ve met is critical. But it’s also super important to thank the interviewer enthusiastically before you even part ways.

Certainly, it can be stressful and exhausting to shuttle through hours of interviewing at a company, to the point it all starts feeling like a bit of a blur. But if you really want this job, you need to stay focused and energized, and you absolutely must end strong. A strong, genuine, “Thank you so much for taking the time to meet with me—it was great to meet you” will go a long way.

...

http://time.com/3582027/interview-advice/

ضحايا القانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز

باسم الله الرحمان الرحيم

ضحايا القانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز
-عندما يصبح مصدر الخطر هو القانون أي الخطر القادم من القاعدة القانونية-

كثيرا ما تسمع عن مافيا العقار و كيف أنها تنتهك حقوق زبنائها عند إقتنائهم لشقق سكنية أو الشراكة معهم في إقامة تجزءات سكنية، لكنك لا تفهم في الغالب كيف يُعترف لها و يقال عنها في النزاعات التي تقع مع ضحاياها أن المساطر القانونية المتبعة من طرف هذه الشركات التجارية جد صحيحة و قانونية، سليمة من أي أخطاء أو تجاوزات الشيء الذي يجعل الضعفاء من الناس المتنازعين معها يخسرون دعواهم بعد الترافع أمام القضاء رغم أن الضرر اللاحق بهم جد واضح و ثابت.

هذا تطبيق لمثال واقعي لنفهم كيف يقع ذلك:

ينص الفصل 3 – 618 - من القانون رقم 44.00: (يجب أن يحرر عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز إما في محرر رسمي أو بموجب عقد ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة ويخول لها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان).

هذا النص إشترك في صياغته أساتذة  بارزين،  و قد صادق على هذه الصياغة برلمانيين بمجلس النواب هم جهلاء بهذا المجال يتطاولون في مناقشة صياغة القوانين باللجان البرلملنية و هم غير مؤهلين أكاديميا.

بناء على هذه القاعدة القانونية الآمرة يقوم المنعش العقاري بتحايل منه على عدم إبرام العقد فيما بينك و بينه بالشكلية المقررة كما هي واردة  في هذا الفصل 3 – 618 - من القانون رقم 44.00، بل يكتفي بتحرير (وثيقة حجز) contrat de réservation أو وصل خال من أي تفاصيل، بينما ينص القانون على أنه يجب أن يحرر عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز إما في محرر رسمي أو بموجب عقد ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة ويخول لها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان.

هكذا إذن، إذا ما قمت بمنازعته قضائيا في أي شيئ بعد ذلك كتأخيره تسليمك الشقة أو إستبدالها لك بأخرى أقل إمتياز أو رفضه إتمام إجراءات البيع معك فإنه يواجهك أن الإلتزام المبرم بيننا لا يعترف به القانون و أنه باطل - إذا أقر ذلك أحد طرفي العقد - لأن إسمه ليس (عقد بيع إبتدائي) تم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة يخول له قانونها تحرير العقود ، و إنما هو مجرد (وثيقة حجز) contrat de réservation، فإما أن تخضع لما أقدمه لك ثم نتمم إجراءات تسليم الشقة بإبرام عقد بيع نهائي أو لك أن تنازعني أمام القاضي المسكين الذي ليس له سوى الحكم بالقانون أي الحكم ببطلان العقد الذي بيننا، و هذا في صالحي أنا المستثمر العقاري حيث سأبيع الشقة لغيرك بعد الحكم ببطلان العقد بيننا و أقوم بإبرام عقد جديد مع زبون آخر بثمن أرفع من ذلك الذي إلتزمتُ به معك قبل سنة أو سنتين أو أكثر.

و حتى نأخد الموضوع من زاوية أقرب لكم بعض المقاطع من أحكام قضائية عاشها أناس كانوا ضحية  لهذه الفصول القانونية التي صادق عليها ممثلوا الشعب و إستغلها بتحايل و مكر رجال قانون هم ممثلون لشركات عقارية يعتبرون انفسهم رجال قانون نزهاء، عِلَّتهم فيما يقومون به شبيهة بتبرير بعض اليهود و النصارى معاملاتهم التجارية  السيئة و الخائنة مع زبنائهم  و التي جاءت في هذه الآية الكريمة " :

"لَيْس عَلَينا في الأُمِّيين سَبيل"  و هي الآية المرادفة للمبدأ المستمد من القانون الوضعي الذي يقول: "القانون لا يحمي المغفلين"

 

المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 03/03/2011 بخصوص بطلان عقد بيع العقار في طور الانجاز

"..وحيث يتبين مما ذكر أن دفع المدعى عليها غير مؤسس من الناحية القانونية، إذ أن العقد موضوع الدعوى يخضع لنظام العقارات قيد الانجاز كما هو مفصل أعلاه، ومن هذا المنطلق يلزم تحرير العقد من طرف مهني تحت طائلة البطلان، وذلك بناء على الفصل 618-3 من ق.ل.ع الذي يجري سياقه على ما يلي:
"يجب أن يحرر عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الانجاز إما في محرر رسمي أو بموجب عقد ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة وخول لها قانونا تحرير العقود، وذلك تحت طائلة البطلان.
وحيث إن طرفي العقد لم يحررا العقد بواسطة مهني. بل أنجزاه بطريقة عرفية، حيث ذيل بتوقيعهما، ومن تم لم يفرغ وفق النظام المحدد له، وهو ما جعله باطلا طبقا لأحكام الفصل المذكور أعلاه، وهذا البطلان مقرر بنص القانوني، وعليه فإن هذه المحكمة تكتفي بمعاينة البطلان كجزاء تشريعي مقرر بقوة النص القانوني نفسه ولا سلطة لها في هذا المجال طالما أننا أمام نص آمر من النظام العام..." 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 2785/2012 صدر بتاريخ: 23/05/2012 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية3120/2011/10

"..وحيث إن المادة 3-618 نصت على وجوب كتابة عقد البيع الابتدائي لعقار في طور الإنجاز إما في محرر رسمي أو بموجب عقد ثابت التاريخ يكتبه مهني ينتسب لمهنة منظمة يخولها المشرع صلاحية تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان.
وحيث إن الثابت من العقد المبرم بين طرفي الدعوى أنه أبرم بشكل مباشر بين طرفي الدعوى دون احترام هذه المقتضيات وأن جزاء هذا الإخلال هو البطلان لتخلف ركن شكلي، أي أن هذا العقد يعتبر معدوما وميتا لا يرتب أي أثر .. وحيث إن البطلان يرجع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، ويسترد كل متعاقد ما دفعه تنفيذا لهذا العقد الباطل وأنه لا نزاع في كون المستأنف عليها البائعة توصلت بجزء من الثمن من المستأنفة وقدره 639.801,24 درهم وبالتالي تكون ملزمة بإرجاعه للمستأنفة..."

وجاء في قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش ما يلي:

"..حيث تبين للمحكمة من خلال الاطلاع على وثائق الملف ومستنداته أن  اتفاق الطرفين انصب على عقار في طور الإنجاز  وأنه وطبقا لمقتضيات الفصل 618-3 من القانون 44/00 فانه يجب أن يحرر عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز إما في محرر رسمي، أو بموجب عقد ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة، ويخول لها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان، ومادام أن العقد أبرم في شاكلة وعد بالبيع والحال أنه كان أن يتخذ شكل عقد ابتدائي  حسب الشروط المبينة في القانون أعلاه  سواء من حيث كيفية أداء الأقساط و التحرير،  فإنه يبقى ما انتهى إليه الحكم الابتدائي غير مؤسس، ويتعين تبعا له الحكم بإلغائه  والحكم من جديد ببطلان عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين..."

 

و الطَّاغوت في الأمر أن  المشتري للعقار وهو شخص ضعيف في العلاقة التي تربطه مع الشركة  إذا رضخ  و رضي بالشروط التعسفية تحت تهديد إصدار حكم بإبطال العقد  و قرر مواصلة إتمام إجراءات البيع و تسلم الشقة لا تقر له المحكمة بعد ذلك  بإبطال عقد البيع النهائي بناء على نفس الحيثياث  إذا قرر رفع دعوى أمامها بإبطال هذا العقد مع الشركة و إرجاع أمواله  على أساس أن عقد البيع النهائي المؤسس على عقد بيع إبتدائي لم يحترم المقتضيات الواردة بالفصل 3 – 618 - من القانون رقم 44.00 هو عقد باطل، لأن ما أسس على باطل فهو باطل، 

وعلة المحكمة في رفض الحكم بالبطلان هو كون أن العقد النهائي ليس سوى عقد بيع عادي فوري لشقة سكنية جاهزة مستقل بذاته  و ليس "عقد بيع نهائي" لذلك لا يمكن إلحاقه بالوثيقة الأولى التي لم تعد حجة لتبرير إقتناء سكن في طور الإنجاز لكونها لم تسمى من جهة ب "عقد بيع إبتدائي"  و لا هي محررة بالشكلية القانونية من جهة أخرى،

و لا نعلم كيف سيكون رد المحكمة إذا قام المشتري بالرد على تعليلها هكذا : ( إذا لم يتم إعتبار "عقد البيع النهائي"  كذلك قائم على عقد بيع إبتدائي  متعلق ببيع عقار في طور الإنجاز فإن الوثيقة الأولى لا تعتبر باطلة في حد ذاتها و لكن هي باطلة في إعتبارها عقد بيع إبتدائي لعدم تحريرها بالشكلية المطلوبة في بيع عقار في طور الإنجاز، أما و أنها أصبحت مؤطرة بالمقتضيات العامة المتعلقة بشريعة العقد طبقا للفصل 230 من قانون الإلتزامات و العقود المغربي و خارج الإطار القانوني للقانون 44.00 فإنه يحق  الأخد بمضمونها على أنها و ثيقة إتفاقية قبلية ملحقة بعقد بيع شقة سكنية جاهزة لم يتم الإلتزام بمقتضياتها من طرف الشركة العقارية.)

 

 

القانون الوضعي من العلوم النسبية المتغيرة التي تأسس وفق الواقع الإجتماعي و تتطور معه خدمة للمواطن و الوطن، لكن عقلية بعض رجال القانون عقلية تابثة  دوغمائية، ترسخت في ذهنها مبادئ قانونية بعيدة عن التصور الواقعي لها في المجتمع، قواعد قانونية يقومون بإعادة إستهلاكها في كتاباتهم  بطريقة أوطوماتيكية تعتبر أكاديميا كتابات سليمة لديهم، فقط إحترم منهجية تحرير المقالات القانونية  و لك أن تقول ما شئت طالما أن الرأي يحترم.

 وقد دأبت معظم مراكز البحث بكليات الحقوق بالمغرب على عدم جواز و ضع فرضيات و مناقشة المبادئ و القواعد القانونية كإشكالية عامة  و أساسية بالرسائل و الأطروحات، إذ تعتبر المواضيع التي تبحث في وضع نظريات جديدة كما لو أنك تبحث على غشاء للمنجل و إن و جد له بالفعل غشاء بعدما تحرر البحث الفكري.

فقد  لا يسمحون لطالب أمامهم بطرح فكرة تعبر عن وجهة نظره السليمة  التي مفادها ان "المدني هو كذلك يعقل الجنائي" مثلما  أن "الجنائي يَعْقِل المدني" رغم أنهم يعلمون بعدة قضايا مدنية راجت داخل المحاكم كانت السبب في الإمساك برأوس خيوط جرائم ماكانت لتحل شفرتها لولا ما ثبت في قضايا مدنية أولا.

 و قد لا يستوعبون بالمرة أن الدعوى المدنية التي أظهرت في مضمونها :

- أن عدم توثيق العقد وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 618-3 ،

- تهرب الشركة المدعى عليها من إرفاق العقد بالملحقات المنصوص عليها في الفصل المذكور، والتي تشكل قوة إثبات للمشتري ضدها في حال قيام نزاع، 

- عدم تنفيذ المدعى عليها العقد في الأجل المتفق عليه، 

- عدم احترام المدعى عليها التصاميم المعلن عنها،

- تمتع المدعى عليها بقوة اقتراحية وتفاوضية في العقد مع علمها بأن غالبية المشترين للسكن الإقتصادي يفتقرون للخبرة والثقافة القانونية التي من شأنها أن تمكنهم  من استيعاب قواعد ومضامين إبرام عقد بيع العقار في طور الانجاز، 

- إيهامهم بأن الطريقة العرفية التي أبرم بها العقد صحيحة وقانونية وتضمن حقوق الطرفين،

 هي كلها حيثياث مدنية تَعْقِل جناية التدليس، حيثياث تم إستجلاؤها في دعوى مدنية لو علم بها المقتنون للشقق السكنية  ما هم أقدموا عليها و لما  أبرموا الصفقة، 

ترافعات مدنية كل شهر أمام نفس القاضي يقف أمامه نفس المحامي الممثل لهذه الشركة ليحكم له بإبطال العقد هي سلوكات متعلقة بقضايا مدنية تصح كقرينة على أن القاضي يعلم بتحايل المحامي، قرينة واضحة على أن المحامي يعلم بأن القاضي يعلم أن توثيق العقود بتلك القضية من طرف الشركة كانت بسوء نية.

 تكرار نفس الحيثيات في دعاوى مدنية مماثلة لنفس القضية التي نسردها و التي  تكون دائما نفس  الشركات العقارية طرفا فيها هي دلائل  تَعْقِل جناية التدليس و إستغلال نصوص قانونية بسوء نية.

ففي كليات الحقوق بالمغرب كل الطلبة يعرفون أن أسباب تعرض الضعفاء للحيف و الظلم هو عدم توثيق أو تحرير تصرفاتهم من بيع و شراء و كراء .. على وثائق و عقود رسمية قانونية تحميهم في إثبات حقهم عند المنازعة امام القضاء، لذلك حماية لهم يتم صياغة هذه العبارة دائما في القوانيين المغربية التي مضمونها أن الإلتزام الرضائي بين الطرفين يكون باطلا إذا لم يحرر على وثيقة قانونية رسمية، وذلك حتى يكون المكتري للعقار  محصنا ضد دعوى مطالبته بالإفراغ من السكن من طرف المكري مثلا، لأن وجود عقد كراء محرر بالشكلية المقررة في القانون يثبت حقه في الإستفاذة من العين المكتراة إذا كان يأدي إلتزاماته، أو عند مطالبة المشتري للبائع بتعويضه عن الضرر  أو إرجاع الأموال جراء العيب الخفي الذي كان متواجدا بالبضاعة، حيث لا يمكن الحكم له بالتعويض إلا بوجود عقد شراء محرر بالشكلية المقررة في القانون..، 

لكن عقلية المشرع  في هذا المجال القانوني المتعلق بإقتناء الشقق السكنية أخطأت .  أخطأت لأن عبارة: (..يجب أن يحرر عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز إما في محرر رسمي أو بموجب عقد ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة ويخول لها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان.) هي قاعدة قانونية خدمة و حماية للمستثمر العقاري الماكر المتحايل على القانون.

 قد لا يسمحون لطالب امامهم بالدفاع عن و جهة نظره السليمة  التي مفادها ان حماية المستهلك تقتضي الأخد بالرضائية في العقود المحررة على أي وثيقة عرفية ولو حتى على مجرد وصل مصحح الإمضاء لذى السلطات العامة و ليس دائما إلزامه بإحترام الشكلية في إبرام العقود تحت طائلة البطلان.

لذلك و جب  الأخد أمام القضاء بجواز إعتبار الصياغة الواردة بين الطرفين الخالية من عيوب الرضى على أنها صحيحة وملزمة طالما ان  نية طرفي العقد قامت على أساس تحرير عقد إبتدائي لإقتناء شقة سكنية و لو  تم تحريرها خلافا للشكلية المقررة طالما أنه مشهود على صحة إمضائها  لدى المصالح المختصة،

 نية المشرع السيئة تتجلى في صياغته لقاعدة قانونية مرت سنين على تطبيقاتها المضرة بالمواطن المسكين دون أن يعمد على تعديلها بحذف إلزامية تحرير  العقد في محرر رسمي،

نية المشرع السيئة تتجلى في صياغته لقاعدة قانونية مرت سنين على تطبيقاتها المضرة بالمواطن المسكين دون أن يعمد على تعديلها بمنع شركات الإستثمارات العقارية من تحرير هذه الإلتزامات مع زبنائها على وثائق غير رسمية تحت طائلة ترتيب جزاءات عليها، جزاءات تكون رادعة من قبيل عدم صحة تسجيل عقد البيع النهائي المؤسس على عقد بيع إبتدائي لم يحترم المقتضيات الواردة بالفصل 3 – 618 - من القانون رقم 44.00 لذى المحافظة العقارية و تأسيس رسم عقاري عليه،

نية المشرع السيئة تتجلى في صياغته لقاعدة قانونية مرت سنين على تطبيقاتها المضرة بالمواطن المسكين دون أن يعمد على تعديلها بإلحاق عقوبات مهنية على الموثقين الذين يحررون عقد البيع اللاحق على العقد الإبتدائي الذي لم يحترم الشكلية.

قضية المستشار محمد الهيني

قضية المستشار محمد الهيني

ع.ع.ش

كيف نكيف خلاف بين رجلين ينتميان لسلك القضاء على أنه إخلال بواجب الحفاظ على صفات الوقار و الكرامة التي يجب أن يتحلى بها القاضي لذاته؟!

 حسب وجهة نظرنا يكون بلاغ وزارة العدل بخصوص المتابعة المعلنة للمستشار السيد محمد الهيني هو بمثابة إسقاط لصلح صيغ تنفيذيا و نهائيا، و تبخيس لجهود لجنة المساعي الحميدة بعدما نجحت في الوصول إلى صلح بين الطرفين، فكما جاء في التدوينة المتعلق بجلسة الإستماع : "أن تحريك المتابعة ضده -[ محمد الهيني]- بعد إبرام صلح لا يمكن الرجوع فيه طالما أن أطراف الخصومة يملكون ناصيتها" .

 إن موضوع بلاغ وزارة العدل بخصوص المتابعة عنون ب: " إحالتكم للمجلس الأعلى للقضاء و تعيين مقرر في قضيتكم"  و هو موضوع يخالف مضمون جلسة الإستماع كما إطلعنا عليها و التي تنبني على شكاية، شكاية لا تستبع حسب العرف و القانون الإحالة المباشرة على المجلس الأعلى للقضاء و تعيين مقرر في القضية.

إن العبارات الواردة بالشكاية و الشكاية نفسها  أساس تحريك المتابعة ضد الفقيه المستشار محمد الهيني هي بمثابة واقعة قانونية و بينة على عدم إحترام من قام بتحريرها لواجب الحفاظ على صفات الوقار و الكرامة التي يجب أن يتحلى بها القاضي، و عليه يستوجب فتح تحقيق فيها وذلك لما  تضمنته من عبارات من قبيل :  "نية الاستقواء ببعض المغرضين و الحاقدين بسوء نية وسبق إصرار ونفت السموم والترويج للترهات"  فهذه عبارات كناية عن من يا سادة ؟

إن الإعلان من طرف وزير العدل عبر وسيلة إعلامية غير رسمية -جريدة أخبار اليوم 25-4-2014- عن متابعة جديدة أخرى  ضد نفس الشخص بمناسبة سير إجراءات البحث هو تصرف غير مشروع لا يحترم المسطرة المعتمدة بهذا الخصوص في النطام الأساسي للقضاة، خصوصا إذا أعلنها وزير العدل نفسه الذي وجه قرار المتابعة الأولى، و الذي يجب عليه ان يتحلى بواجب الحياد،
و هو إعلان يعرج بالقضية في إتجاه تصفية خلافات بين وزير العدل يمثل السلطة التنفيذية و الذي يرفض ضمنيا مطلب تأسيس محكمة إدارية عليا في الوقت الراهن، وبين مستشار قضائي عكف على صياغة قانون تأسيسي لمحكمة إدارية عليا يمثل سلطة قضائية تسعى عبر عدة جمعيات مهنية لها إلى إحداث مجلس الدولة.

 و هو إعلان عن متابعة يعرج بالقضية في إتجاه تصفية خلافات بين وزير العدل الذي يمثل سلطة تنفيذية ترفض التوظيف المباشر لحاملي الشهادات العليا، و قاض يمثل السلطة القضائية أصدر حكم بتوظيفهم بناء على محضر موقع لصالحهم يلتزم بذلك، و قد رد عليه  الوزير -أي الحكم- بأنه (عين الفساد) و ذلك حتى قبل أن يصبح الحكم باتا نهائيا، مخلا بذلك بواجب التحفظ الذي يجب أن يتحلى به وزير وصي على جهاز القضاء بعدم إعطاء وجهة نظره في قضية ما زالت رائجة أمام القضاء حتى لا يؤثر ذلك على مسار الحكم.. حيث أعطى إنطباع للقضاة على أنه يرضى لهم الحكم ضد المعطلين...

إن واجب التحفظ في فلسفة القانونية حق مقرر  لمصلحة و لحماية أطراف الشكاية أو الشخص المتابع، فمتى قرر هذا الأخير عدم الإحتفاظ لنفسه بسرية مضمون المتابعة اثناء البحث فلا يمكن أن نتابعه بناء عليها و هو حق مقرر له يملك حق الإحتفاظ به سرا أو علنا، فالمتابعة على أساس عدم التقيد بواجب التحفظ يكون موضوع متابعة لغير أطراف الشكاية موضوع البحث؛
 و يكون حسب هذه الواقعة إذا ما تم تسريب نسخة طبق أصل محضر الإستماع كما حرره مقرر الجلسة و ليس مجرد سرد ماراج أثناء محضر الإستماع بصياغة المعني بها؛
 هذا و لا تقوم المتابعة ضد الغير الذي قام بنشر أطوار إجراءات البحث إذا كان ذلك بعلم و موافقة الشخص المتابع.

إتهامات موجهة ضد الجيش الأمريكي باصدار ضوابط قانونية متحيزة عرقيا

إتهامات موجهة ضد الجيش الأمريكي باصدار ضوابط قانونية متحيزة عرقيا

ترجمة: عبدالصمد علمي شنتوفي

أصدر الجيش الأمريكي يوم الإثنين 31 مارس 2014 لائحة ضبطية جديدة رقم 670-1  تتضمن القواعد القانونية الجديدة الخاصة بقصات الشعر التي أصبحت ممنوعة على الجنديات الأمريكيات من بينها :   "cornrows"، و "braids" و هي قصات شعر تحظى بشعبية كبيرة لدى النساء الأمريكيات من أصول إفريقية.

الضوابط القانونية الجديدة  التي تحظر بعض أنواع  قصات الشعر على الجنديات الأمريكيات أثارت ردود فعل الأمريكيات من أصول إفريقية، بحجة أن قصات الشعر التي أصبحت محظورة عليهن هي أحد مكونات الثقافة العرقية التي تمتاز بها هؤلاء النسوة.

و قد سبق للجيش الأمريكي ان حظر سنة 2005 على الجنديات الأمريكيات بعض قصات الشعر مثل "twists"، و لم يسمح إلا بضفيرتين على الرأس، على ألا يتعدى قطر الواحدة منهما حوالي واحد (1) سنتيمتر .

وقال  مسؤول بالجيش لجريدة "تايمز" الخاصة بالجيش "ArmyTimes" :  " إن التعديلات الجديدة تم الموافقة عليها بعد دراسة قمنها بها على عينة من المجموعات، و بعد إستطلاع رأي كبار المجندات الأمريكيات، و هذه هي المرة الأولى التي تحظى فيها لائحة ضبطية باستطلاع للرأي قبل إعتمادها."

ردة الفعل الرافضة لهذه اللائحة الضبطية أدت إلى إصدار عريضة موقعة من طرف ما يفوق 10.000 جندية أمريكية رفعت إلى البيت الأبيض من اجل البت فيها؛ تطلب بأن يعيد الجيش إعادة النظر في الحظر الذي أصدره،  و تنص على: " أن 30 في المائة من النساء المجندات في الجيش الأمريكي هن من النساء غير البيض، و أن التعديلات الجديدة هي متحيزة عرقيا بشكل واضح،  بحيث لا تعطي أي اعتبار للشعر العرقي، هذه السياسة تحتاج إلى مراجعة قبل تنفيذها، و ذلك حتى تسمح لنا بالحفاظ على أناقتنا و تسريحات الشعر التقليدية..."

أصل المقال المنشور ب: WashingtonPost

مشروع قانون يكرس التوظيف المباشر

باسم الله الرحمان الرحيم

 مشروع قانون يكرس التوظيف المباشر

التكييف القانوني و الأخلاقي و الفلسفي لمباريات التوظيف بمجلس المستشارين

   التكييف القانوني و الأخلاقي و الفلسفي لمباريات التوظيف بمجلس المستشارين

بعد مرور حوالي أربعة أشهر على خرق مسطرة التوظيف عن طريق المباريات، و بعد تحدي الشيخ بيد الله الجميع  بتعيين الأشخاص 20 الذين الذين تم قبولهم في هذه المباريات كمتصرفين في الغرفة الثانية عندما تهدئ الأجواء كما قال. نعيد نشر هذا المقال القديم الجديد.

الرَّاجح و المَرجوح في أحكام مدونة الأوقاف المغربية

 باسم الله الرحمان الرحيم

الرَّاجح و المَرجوح في أحكام مدونة الأوقاف المغربية

                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                

قراءة قانونية لمدونة الأوقاف

ظهيرشريف رقم 1.09.236 الصادر في 23 فبراير 2010

رغم صدور مدونة الأوقاف سنة 2010 بالجريدة الرسمية غير أنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا بعد  مرور ثلاث سنوات بسبب عدم استكمال الإجراءات اللازمة لضمان حسن تطبيقها، إذ أن المادة 166 من المدونة نصت على أنها لا تدخل حيز التنفيذ إلا ابتداء من تاريخ صدور جميع النصوص المتخذة لتطبيقها، والتي بلغت  12 قرارا تم إعدادها بتعاون مع المجلس الأعلى للمراقبة.

القرارات الاثنى عشر (12) صدرت بالجريدة الرسمية، لتدخل المدونة الجديدة حيز التطبيق بداية هذه السنة، إذ إنه تم إعداد ميزانية للأوقاف للسنة المالية 2014 وتم المصادقة عليها وفق التنظيم المالي والمحاسبي الجديد.

وسنقوم بعرض مجموعة من الملاحظات التي أثارت إنتباهنا بخصوص أحكام هذه المدونة راجين من الله ان نكون ساهمنا بملاحظاتنا هذه في تطعيم مقتظياتها بمزيد من الدقة و الضبط التشريعي.

المواد (24* 33*) و (37* 38* 26*):   حوز المال الموقوف ليس شرطا لصحة الوقف

تنص المادة 24 من مدونة الأوقاف المغربية على أنه: " يشترط لصحة الوقف شرطان: 1- الإشهاد على الوقف؛ 2- حوز المال الموقوف قبل موت الواقف أو إفلاسه..."

و ما يهمنا هنا هو شرط حوز المال الموقوف  الذي يُعتبر بدونه الوقف باطل و إن كان الإشهاد عليه تام و صحيح.

و هذا الشرط تؤكده كذلك المادة 33 حيث تنص: "إذا توفي الواقف قبل أن يحوز الموقوف عليه المال الموقوف حوزا صحيحا، بطل الوقف..."

لكن و جهة نظرنا هنا المساندة لما هو ثابت فقها أن المال الموقوف ينتقل إلى ذمة الموقوف عليه بمجرد الإشهاد عليه سواء بوثيقة رسمية، أو بوثيقة عرفية مصادق على صحة إمضائها لدى السلطات المختصة، وتبقى مسألة بسط السلطة على المال الموقوف من طرف الموقوف عليه و وضعه تحت يده(صورته المادية أو الحسية) أو بتسجيله في الرسم العقاري (صورته الحُكمية)  هي مجرد إجراءات متممة من أجل تسليم محل التصرف.

فلا  يوجد شرط الحوز بالمذاهب الأربعة كما بحثنا، فالرَّاحج  أن الوقف عقد لازم بمجرد ثبوته بأي قول أو فعل دال عليه.

إذ يعتبر الوقف ناجزا و صحيحا في إتجاه الموقوف عليه و لو تخلف شرط الحوز، بل حتى مع عدم و جود أي حالة من حالات الإستغناء عن شرط الحوز المنصوص عليها في المادة 27.

فلكم أن تتأملوا ما معنى شرط:  حوز المال الموقوف  قبل موت الواقف  لكي يعتبر الوقف صحيحا؛

 1- إذا كان حوزه لا يتوقف على إرادة الواقف بأخد إذنه، بل بالأحرى أن يجبر عليه إن امتنع عنه طالما ان الوقف تم الإشهاد على صحته طبقا للقانون. أو كما نصت على ذلك المادة 26 في فقرتها الأخيرة أنه: "لا يتوقف الحوز على إذن الواقف، و يجبر عليه إن امتنع عنه." ؟

و لكم أن تتأملوا ما معنى شرط: حوز المال الموقوف  قبل موت الواقف  لكي يعتبر الوقف صحيحا؛

     2- إذا كان لا يجوز للواقف الرجوع في الوقف و لا تغيير مصرفه أو شروطه بعد انعقاده [ وتمام العقد]، فبالأحرى لو قبله الموقوف عليه و طالب به قبل موت الواقف و إن لم يحزه.؟ أو كما نصت على ذلك المادة 37 في فقرتها الأولى بالقول: " لا يجوز للواقف الرجوع في الوقف و لا تغيير مصرفه أو شروطه بعد انعقاده..." ؟

و لكم أن تتأملوا ما معنى شرط: حوز المال الموقوف  قبل موت الواقف  لكي يعتبر الوقف صحيحا؛

    3-  إذا كانت آثار الوقف تصبح نافذة بمجرد إنعقاد العقد و الإشهاد عليه، أو كما جاء في المادة 38: " ينتج الوقف آثاره بين الطرفين بمجرد انعقاد العقد المتعلق به و الإشهاد عليه،.." ؟

و لنا أن نتأمل إجمالا ما معنى شرط: حوز المال الموقوف  قبل موت الواقف  لكي يعتبر الوقف صحيحا؛

    -   إذا كان لا يجوز للواقف الرجوع في الوقف، الذي تصبح آثاره نافذة بمجرد إنعقاد العقد و الإشهاد عليه، و كان حوزه لا يتوقف على إرادة الواقف بأخد إذنه، بل يجبر عليه إن امتنع عنه ؟.

فإذا أمكن إستحضار مثال واحد أو حالة واحدة يمكن أن يبطل فيها الوقف بعد إتمام العقد و  الإشهاد عليه بسبب أو لعلة؛ عدم حيازة الموقوف عليه للمال الموقوف  يمكن إذ ذاك ان يكون شرط الحيازة شرطا واجبا لصحة العقد كما جاء في المادة 24، لكن يستحيل إفتراض أي حالة لإبطال العقد  و يكون سببها المحض الوحيد هو عدم حيازة الموقوف عليه للمال الموقوف مع وجود أحكام المواد 26 و 37 و 38.

ففي القواعد العامة المتعلقة  بشريعة العقد تعتبر صياغة المادة 24 من مدونة الأوقاف غريبة؛ فالإلتزام  يصبح  باتا و ناجزا في حق المدين  بمجرد تمام العقد بشكل صحيح، و حتى في عقود الهبة التي تستمد احكامها من التشريع الإسلامي، فإن أحكام رفع اليد عن الشيء الموهوب من طرف الواهب و حيازته بوضع الموهوب له يده عليه تعتبر شرط تمام و ليس شرط صحة، و ذلك حتى يتمكن الواهب من الرجوع في هبته التي لم يحزها الموهوب له.

و القضاء في مثل هذه العقود ذات الإرادة المنفردة  يعتد عند إثبات إلتزام المدين (الواقف) ب:

§       تاريخ إنشاء الإلتزام (عقد الوقف) ؛

§       و صيغة الإلتزام في العقد (العبارات الدالة عليه) ؛

§       و وجود إرادة سليمة غير معيبة معبرة عن الإيجاب من الواقف و القبول بالوقف من طرف الموقوف عليه المعين( أو وكيله او نائبه الشرعي)؛

§       و عدم وجود عيب من عيوب الرضى بصفة عامة.

و ليس بما إذا حاز الدائن (الموقوف عليه) محل العقد (المال الموقوف) أم لم يحزه.

وهنا نستنبط  شرطا هاما كان يجب على من صاغ المادة 24 من هذه المدونة أن ينتبه له، و هو شرط القبول، فالمادة 18 صرحت بأن: " لا يكون القبول شرطا لإستحقاق الوقف إلا إذا كان الموقوف عليه شخصا معينا ".

بمعنى أن التعبير عن القبول  من طرف الموقوف عليه المعين هو شرط.

هكذا يمكن أن نصيغ المادة 24 على الشكل التالي:

"يشترط لصحة الوقف:

-         الإشهاد على الوقف، إما بوثيقة رسمية أو عرفية طبقا لمقتضيات المادة 25 بعده؛

-         قبول الموقوف عليه المعين؛ مع مراعات مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 19"

إذا صح ما قلنا فخلاصة وجهة نظرنا هذه هي؛  حوز المال الموقوف ليس شرطا لصحة الوقف، لكن يمكن التنصيص على انه شرط  تمام...

المادة 47:  لُبس عبارة: " و كان الإنتفاع بالوقف مقصورا على شخصه"

  تنص المادة 47  " ينتهي حق الموقوف عليه في إستحقاق المال الموقوف في الحالات الآتية:

-         إذا توفي؛

-         إذا غاب غيبة انقطاع، و كان الإنتفاع بالوقف مقصورا على شخصه؛..

فالأوْلى حذف أو عدم إدراج هذه العبارة الواردة  في البند الثاني  من المادة 47 التي جاءت هكذا " و كان الإنتفاع بالوقف مقصورا على شخصه "

التعليل:  هذه عبارة عامة من المفروض أن تضاف إلى كل الحالات الأربع التي تنهي حق الموقوف عليه في إستحقاق المال الموقوف، فالغاية من صياغة هذه المادة هو وضع شروط  سقوط  حق الموقوف عليه  في إستحقاق المال الموقوف على شخصه الذاتي الفردي، أما إضافة تلك الفقرة التي هي في عمق دلالتها تعني إستثناء ذوي إستحقاق المال الموقوف،  فهذا موضوع احكام تخص الوقف المعقب و المشترك،

 فالفقرة الأخيرة من نفس المادة التي جاءت هكذا: "إذا سقط حق الموقوف عليه في إحدى الحالات السابقة، انتقل الإستحقاق إلى من يليه إن وجد، وإلا عاد الوقف إلى الأوقاف العامة." جاءت شاملة موضحة لمن  سيَؤول المال الموقوف  بعد الحالات الأربع، و أن إنفراد الحالة الثانية المحددة في البند الثاني من هذه المادة  بعبارة تشترط فيها ان يكون الوقف مقصورا على شخصه، قد تُؤوَّل أو تُفسَّر على أن الوقف و إن كان على ذُرِّية أو عليه و على عقبه فإنه يبقى مستحقا للمال الموقوف رغم غيابه غيبة إنقطاع، و هذا طبعا تأويل خاطئ قد تأخد به المحكمة عن غير قصد عند حدوث نزاع قضائي مع وزارة الأوقاف إذا طلبت تحويل المال الموقوف إلى وقف عام و إن كانت المادة 52 صريحة في هذا الحكم، لأن تضارب مقتضياتها مع المادة 47 يحدث لبسا كان من الممكن تجنبه لولا هذه العبارة.

هذا من جهة من جهة أخرى و جب التنبيه إلى ضرورة وضع منهجية تقسيم أبواب المدونة بشكل منسجم يتجنب تشتيت الأحكام. فالحالات التي تنهي حق الموقوف عليه  في إستحقاق المال الموقوف أكثر من أن نحددها على سبيل الحصر في أربع حالات، و يمكن إستجلاء بعض الحالات لتأكيد وجهة نظرنا المتواضعة هذه؛

1.    إذا كان الوقف (مؤقتا)... المادة (23)

2.    إذا لم يتقيد الموقوف عليه بشروط الواقف  المشروعة، و عدم الوفاء بها... المادة (34)

3.    إذا إشترط الواقف في عقد الوقف الرجوع عنه عند إفتقاره (شرط فاسخ)...المادة (37)

4.    إذا فوت الموقوف حق الإنتفاع به إلى الغير، عندما لا يكون حق الوقف مقصورا على شخصه... المادة (40)

5.    إذا ثبت بحكم قضائي نهائي بات أن العقار الذي يدَّعي صاحبه أنه موقوف له  وقفا خاصا بعد نزاع قضائي مع إدارة الأوقاف أنه موقوف وقفا عاما.المادة (54)

فالمفروض أن تُضمَّن هذه الأحكام في فصل خاص بها لأهميتها حتى لا تبقى مشتتة  تجهد الباحث و القاضي في إستنباط أحكام الوقف من مواد المدونة بمناسبة البحث في موضوع معين.

المادة 54 و 58:  الوقف المعين لجهة خاصة هو مصدر من المصادر المنشئة للوقف العام

إسثتناء من المقتضيات المنظمة لأحكام العقار تجيز هذه المادة للقاضي النظر في كل  دعوى ترمي إلى إثبات صفة الوقف العام و إن كان محل النزاع  مؤسس برسم عقاري لفائدة الغير.

و الملاحظ  ان هذا الأمتياز؛ برفع دعوى قضائية لإثبات صفة الوقف العام على عقار و إن كان محفظا، أي عدم التشبت بقاعدة التطهير الناتجة عن التحفيظ العقاري،  لا تشمل الوقف المعين لجهة خاصة مشتركا كان أو معقب، رغم أن هذا من ذاك كما يقال.

فإذا أمكن تعريف ما هو "الوقف العام"  فلا مناص من بسط نشأته على  وجهين:

 الأول؛  هو ما جاء في المادة 50 عندما يعين الواقف الموقوف عليه ابتداء لوجوه البر و الإحسان و تحقيق منفعة عامة.

و الثاني؛ هو ماجاءت به المادة 52 عندما يَؤُول الوقف على جهة خاصة إلى الأوقاف العامة بعد إنقطاعه.

فمطلبنا بتمديد هذا الإمتياز بإعطاء الحق للمحكمة  بالنظر كذلك في الدعاوى المرفوعة  أمامها على عقار محفظ لإثبات صفة الوقف الخاص ، إنما هو في عمقه و جوهره سعي لإثبات أن محل أو موضوع النزاع هو وقف عام مفترض مستقبلا طالما أن هناك إمكانية وقوع إحدى الحالات التي تنقله من صفة و قف خاص إلى وقف عام، كتلك الواردة في:

·       المادة 12 عندما يتوفى الواقف دون تعيين الموقوف عليه؛

·       أو تلك الواردة  بالمادة 19 عندما يرفض الموقوف عليه المعين القبول بالوقف؛

·       أو تلك الواردة بالمادة 33 عندما يتوفى الموقوف عليه قبل حيازته للمال الموقوف و لا يوجد من يليه  في إستحقاقه؛

·       أو تلك الواردة بالمادة 47 عندما يسقط حق الموقوف عليه في إستحقاق المال الموقوف و لا يوجد من يليه في إستحقاقه؛

·       أو تلك الواردة بالمادة 52 عندما ينقطع الوقف بانقراض الجهة الموقوف عليها؛

·       كما تستحق إدارة الأوقاف العامة طبقا للمادة 128 نسبة الثلث من الوقف المعقب الذي تم تصفيته؛

·       هذا و يخضع الوقف المشترك لنفس الأحكام المطبقة على الأموال الموقوفة و قفا عاما، طبقا للمادة 129.

فالوقف المعقب أو المشترك حسب هذه المواد هو مصدر منشئ  للوقف عام، كما أنه أحد المصالح التي ترعاها وزارتكم إذا علمنا أن هناك "مصلحة الأحباس المعقبة" بقسم المحافظة على الأصول الوقفية.

فهذه حالات ينشأ أو يتأسس بها الوقف العام بعدما يكون مصدره إبتداءً وقف على جهة خاصة قبل أن يؤول إلى وقف عام.

فكل ضياع لحق على وقف خاص نتيجة عدم إمكانية رفع دعوى قضائية ضد عقار محفظ هو ضياع لحق على وقف عام مفترض.

و عليه نقترح هنا بالإضافة إلى إمتياز قبول البت في دعوى إثبات وقف عام على عقار محفظ قبول البت في دعوى إثبات الوقف على جهة خاصة، و لأجل ذلك  نوصي  بالتنصيص وجوبا على إدخال وزارة الأوقاف في كل دعوى بهذا الخصوص بإعطائها حق إستعمال التعرض الخارج على الخصومة طبقا للمادة 144 من قانون المسطرة المدنية،  وذلك إستنادا على المادة 2 من مدونة الأوقاف التي تنص : "يعتبر النظر في شؤون الأوقاف العامة من صلاحيات جلالتنا الشريفة بصفتنا أمير المؤمنين. و يقوم بهذه المهمة تحت سلطتنا المباشرة وزيرنا في الأوقاف و الشؤون العامة..."

المادة 93 :  مبدأ التقاضي على درجتين مبدأ دستوري

للشخص الحق في أن ينظر النزاع مرتين، مرة أمام محكمة أول درجة، وأخرى أمام محكمة ثاني درجة، وهذا مبدأ أساسي من مبادئ النظام القضائي، و لا تستثنى منه قضية  إلا بمعيار التحديد القيمي.

إن تقرير حق إستثنائي لفائدة السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بمنحها إمتياز غير ذلك المقرر لفائدة الأشخاص العاديين لأسباب تقتضيها خصوصية الوقف و أهميته يعتبر إمتياز معقول و مألوف في معظم الأنظمة الخاصة بدول العالم. لكن ليس لها ان تتعدى  نطاق مصلحتها الخاصة لتلغي ما هو مكفول دستوريا من حق المتقاضي في التقاضي على درجتين و من جهة واحدة،  ضربا في أحد الخصائص الأساسية التي يجب أن تتصف بها القاعدة القانونية و هي خاصية "العمومية و التجريد" التي إنعدمت في المادة 93 بالقول: "تكون الاحكام و الأوامر القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية نهائية. و لايجوز للمكتري الطعن فيها بالإستئناف."

فهذه المادة ليست بقاعدة قانونية عامة و لا مجردة لأن هذا المقتضى يكون محرجا لإدارة الأوقاف عندما يُعطى لها حق إستئناف الحكم الذي صدر إبتدائيا  ضدها  وقد منعته على من يمارسه ضدها في نفس محل الدعوى.

فحتى لو سلَّمنا بأحقية إلغاء التقاضي على درجتين في هذه المدونة فإنه وجب صياغة المادة هكذا: " تصدر الأحكام و الأوامر في الدعاوى المتعلقة بالأوقاف العامة حول كراء الأملاك الحبسية إبتدائيا و إنتهائيا" .

فهناك ثلاث خصائص متى ما توفرت في أي قاعدة يمكن اعتبار تلك القاعدة قاعدة قانونية، و هي:

-         أن تكون سلوكية

-         أن تكون عامة و مجردة

-          ان تكون ملزمة

فهذا مقتضى غير دستوري و غير قانوني، و حتى العلة من تقريره منعدمة و غير مبررة. فإذا كنا على ثقة في قضائنا، و على ثقة في الأدلة و المستندات و الوقائع المادية التي تعزز الحق، فلا خوف إذن من إستئناف الحكم ضد الإدارة المدعى عليها.

و هو مقتضى غير دستوري و غير قانوني، و العلة من تقريره منعدمة و غير مبررة، لأن الدعوى المستأنفة ضد إدارة الأوقاف و إن كانت توقف التنفيذ الذي صدر إبتدائيا لفائدتها، فليس معناه ضياع حقوقها المالية التي ستستحصلها مجتمعة مع التعويض بمجرد تأييد الحكم الإبتدائي، فلا مصوغ إذن لإستثناء مبدأ آمر مقرر في الدستور.

فقد جاء في المادة 58 انه: "يمكن الطعن بإعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالوقف العام متى قامت حجية على حبسية المدعى فيه، و ذلك داخل اجل خمس(5) سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا."

و كما هو واضح  من هذه المادة  فالسلطة الحكومية المكلفة  بالأوقاف منحت لنفسها إمتياز السلطة العامة الذي قد لا نستطيع المجادلة فيه، و الذي يقوم كما قلنا على إعتبارات معقولة احيانا تراعي المصلحة العامة للوقف، و هو في هذا المقام إمتياز يسمح بالطعن  بإعادة النظر (كإحدى طرق الطعن غير العادية)، إذ يمتد إلى خمس سنوات بعد التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.

هذا الإمتياز يجعل من الصياغة الواردة  بالمادة 93 عند مقارنتها بمضمون المادة 58  كما لو أننا امام مصدرين قانونيين  لمبدأ التقاضي على درجتين.!

المادة 96: عدم واقعية المادة في بعض تطبيقاتها

نصت المادة 96: " يحق لإدارة الأوقاف إنهاء عقد كراء الأملاك الوقفية غير الفلاحية في الحالتين التاليتين:

-         إذا إحتاجت إلى العين المكراة لإقامة مؤسسة ذات صبغة دينية أو علمية أو إجتماعية أو إدارية؛

-         إذا كان الغرض إعادة بناء العين المكراة أو إدخال تغييرات هامة عليها..."

فحتى تكون مضامين مدونة الأوقاف منسجمة مع الواقع الإجتماعي و مع بعض النصوص القانونية المؤطرة لبعض الأنظمة، فإنه على سبيل الحصر فيما يخص معالجة صعوبات المقاولة المتعثرة في دورتها الإقتصادية، قد نص المشرع في الباب الخامس من مدونة التجارة على مساطر خاصة  قد لا تستطيع وزارة الأوقاف مخالفتها هكذا بنص خاص كما جاء في المادة 96، و ذلك لأن واقع هذه الحالات التي تعرفها المقاولة يرتفع عن واقع القانون بالمنطق، بحيث إذا كان المحل المكترى معد لإستعمال حرفي أو تجاري، فإنه يستحيل على إدارة الأوقاف إنهاء عقد كراء الأملاك الوقفية و إن كان الحق في الكراء لا يمكن إكتسابه من طرف المكتري  بناء على المادة 4 من ظهير الكراء التجاري 1955، أو المادة 90 من مدونة الأوقاف.

فطالما أن مدونة الأوقاف لا يوجد بها أي نص قانوني يمنع على المكتري إستعمال المحل المكترى الموقوف و قف عام لغرض حرفي أو تجاري، فإنه و إن كانت المقاولة مقامة على ملك وقفي مكترى له إسثتناءاته و طالما أنها مستمرة في نشاطها الإقتصادي و مرتبطة مع أجراء بعقد شغل له آثار ذات طابع معيشي، فإن المادة 96 في هذه الحالة مجرد إحتواء لا غير.

أكثر من ذلك، أن المقاولة المتعثرة في نشاطها الإقتصادي متى تم فتح حكم مسطرة المعالجة في حقها، لا يمكن لإدارة الأوقاف فسخ العقد مع المقاولة المكترية، و لا إلزامها بأداء الديون غير المستحقة من السومة الكرائية.

فالمادة 653 من مدونة التجارة تنص على: "يوقف حكم فتح المسطرة و يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون اصحاب ديون نشأت قبل الحكم الذكور ترمي إلى:

-         الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال؛

-         فسخ العقد لعدم أداء مبلغ من المال..."

و قد كان على اللجنة التي صاغت المادة 96، ان تستدرك إحتمال ضياع حقها في  فسخ عقد الكراء و ذلك بإضافة قيد آخر على المكتري تلزمه فيه ب: عدم إعداد أو إستعمال المحل المكترى للقيام بنشاط تجاري أو حرفي أو مهني، حتى لا يكون كراء المحل الموقوف كراء لمدة طويلة، و هذا أقرب إلى ما إتفق عليه فقهاء المسلمين بخصوص عدم إجارة الموقوف لمدة طويلة ولو بعقود مترادفـة، وذلك لأن المدة الطويلة قد تؤدي إلى إبطـال الوقف الذي يصبح معه المكتري كما لو أنه مالك للحق في الكراء، مما يحيد عن مصلحة الوقف الأصيلة.

   المادة 104 و 105 و 106: عدم مطابقة المواد لأحكام الفقه المالكي المستمد من الشريعة  الإسلامية.

لقد أمر جلالة الملك بمناسبة إعداد و صياغة هذه المدونة بوضع منظومة قانونية جديدة تمكن من تأطير الوقف تأطيرا قانونيا حديثا يمكنه من مواكبة التحولات الشاملة التي تعرفها بلادنا، ويراعي في نفس الوقت خصوصيته المستمدة من أحكام الفقه المالكي المستمد من الشريعة  الإسلامية، إلا أن أحكام هذه المواد بخصوص ما قررته على الحقوق العرفية التي تجد مصدرها في الأعراف الإسلامية و المتمثلة في حق الزينة و الجلسة و الجزاء و الهواء، قد تم تصفيتها بشكل يخالف إرادة صاحبا المنتزعة منه.

فقد جاء في المادة 104: " لا تشمل الحقوق العرفية المنشأة على املاك وقفية عامة الحق في الهواء، و يعتبر هذا الأخير حقا خالصا للأوقاف العامة"

وكتفسير للمادة؛ فإن الواقف الذي يوقف ملك عقاري لوجه الله بأن تخصص منفعته في تحقيق مصلحة دينية او اجتماعية لعامة المسلمين، و حدث أن كان هذا العقار الموقوف مثقل بحق الهواء، فإن الغير مالك هذا الحق العرفي ينقضي حقه بمجرد الإشهاد على الوقف طبقا للقانون.

وهذا حكم غريب دخيل على أحكام الفقه الإسلامي.

حق الهواء ليس غريبا عن فقهاء المالكية حيث عرفوه منذ زمن طويل فقد جاء في تحفة ابن عاصم الأندلسي: (وجائز أن يشتري الهواء *** لن يقام معه البناء).

وربما كان على الأقل من باب الإستحسان جعل حق الهواء مشمولا هو كذلك بأحكام المادتين 105 و 106 وعد إخراجه من هذه المقتضيات بتنظيمة بمادة خاصة به.

فإذا كانت الحقوق العرفية المنشأة على وقف عام تنقضي حسب مدونة الأوقاف إما:

§       بهلاك البناءات أو المنشآت أو الأغراس المقامة فوق الأملاك الوقفية والعائدة إلى صاحب الحق العرفي؛

§       بعدم أداء صاحب الحق العرفي للوجيبة الكرائية لمدة سنتين متتاليتين؛

§       بتصفية هذه الحقوق بشراء الأوقاف للحق العرفي أو بشراء صاحب الحق العرفي لرقبة الملك الوقفي أو ببيع الرقبة والحق العرفي بالمزاد العلني؛

§       بمرور عشرين سنة ابتداء من دخول المدونة حيز التنفيذ.

فإن حكم إنقضائها بأثر فوري بمجرد الإشهاد على الوقف يعتبر كذلك حكم،  لكن ما قولنا في الوقف المؤقت المثقل بهذا الحق؟! فقد تُستغَل مقتضيات المادة 104 بسوء نية لتطهير العقار من حق الهواء إلى حين إنتهاء مدة الوقف فيسترجع الواقف عقاره صافيا، و هكذا قد يكون حتى في إكراه الغير صاحب حق الزينة أو الجلسة أو الجزاء في الخيار بين بيع حقه بالسومة التي تحددها إدارة الوقف أو شراءه لرقبة الملك الوقفي حسب ما هو مقرر في  المادة 106. 

فالثابت شرعا أن الوقف لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث؛ فإن كان شجرة مَلَك الموقوف عليه ثمارها ولا يملك أغصانها،  وإن كان الموقوف بهيمة مَلَك صوفها ووبرها ولبنها قطعا، ولا يجوز ذبح البهيمة الموقوفة لأكلها وإن خرجت عن الانتفاع، و بَسْط هذا المثال في هذا المقام هو لإظهار غرابة إجازة بيع رقبة الملك الوقفي من طرف إدارة الأوقاف طبقا للمادة 106 من مدونة الأوقاف. فلو إنصرفت إرادة الواقف لإجازة بيع وقفه لفعل قبل وقف ثمنه.

فالوقف من العقود اللازمة بمجرد القول، فلا يجوز فسخها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ) قال الترمذي : " العمل على هذا الحديث عند أهل العلم " .

و إذا سلمنا بوجوب التقيد بشروط الواقف المشروعة طبقا لأحكام هذه المدونة، فإن إستخلاص أو إستنباط الشرط من نية الواقف المتمثلة في منفعة العامة لوجه الله،  هي نية  لا تستقيم  بحُسن منه إذا كان يعلم أن الحق العرفي المنشأ على وقفه سيكره مالكه بعده على بيعه أو شراء رقبته.

و إذا أخدنا بالإستثناء الوارد بالمادة 42 من مدونة الأوقاف التي تخاطبنا بأنه إذا تعلق الوقف بأرض، فإنه يشمل الأرض و كل البنايات و الأغراس الموجودة فوقها إلا إذا وجد عرف يقضي بخلاف ذلك، فإن حق الهواء يعتبر من الحقوق العينية العرفية التي تقضي بخلاف ما هو مقرر في المادة 104، و التي استقر العمل بها بالمغرب منذ زمن طويل، وهو كما يعلم المهتمين حق عيني أصلي يعطي لصاحبه نفس الحقوق التي تمنحها باقي الحقوق العينية الأصلية الأخرى.

فإذا صح هذا التعريف فإن أحكام المادة 104 يجب مراجعتها و ملائمتها مع احكام المادة 138 إلى 141 من مدونة الحقوق العينية، و 483 من قانون الإلتزامات و العقود المغربي.

المادة 23 و 37: من شروط الوقف التنجيز و التأبيد

 اشترط جمهور العلماء دوام الانتفاع بالعين، فليس للواقف الرجوع في شىء أوقفه و لا  ردُّه  إلى مِلكه؛ أي لا يجوز أن يكون الوقف معلَّق ولا مؤقت.

 لذلك لا يصح الوقف المعلق على شرط فاسخ، على خلاف ما جاءت به المادة 37  بأن يشترط الواقف في عقد الوقف الرجوع عنه عند إفتقاره، لأن الوقف فيه معنى تمليك المنافع والغلة، والتمليكات يبطلها التعليق، فمن شروط الوقف التنجيز.

إن جواز الرجوع عن الوقف هو قول الإمام أبى حنيفة منفردا، و ليس لللإمام مالك في هذا من  شيئ.

كما لا يصـح أن يَقِفَ الواقِفُ المَوْقوف مؤقتا، كما جاء في المادة 23 بأن يقول: أرضي وقف سنة أو شهرا أو ما أشبه ذلك، وذلك لأن الواقف أخرج الموقوف عن ملكه على وجه القربة، ولا يجوز أن يرجع فيما أخرجه لله، فمن شروط الوقف التأبيد.

و إن كان التأبيد فى فقه المالكية ليس شرطا فى صحة الوقف، فإنما قصده رجوع/عود  الوقف إلى ملك الواقف أو ورثته بعد انقطاع جهته. 

هذا من جهة، ثم كيف تكون مسطرة رجوع المال الموقوف للواقف بعد حدوث الشرط الفاسخ أو إنتهاء مدة الوقف؟ ما أثر رجوع الوقف على  الواقف و الموقوف عليه و الغير؟، فالأولى أن يدرج بالمدونة فرع ينظم هذه المسطرة لأهميتها.

إن مضامين المادتين أقرب لأحكام الهبة منهما إلى أحكام الوقف.  و الله أعلم