باسم الله الرحمان الرحيم
***"عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه" صدق الله العظيم***
"عفا الله عما سلف" هي أحد التصريحات المنسوبة لرئيس الحكومة، وهي تصريحات غير مسؤولة تنم عن مرونة سلبية في التعامل مع الفساد المالي في المغرب،
لكن رئيس الحكومة إستعمل إختصاصاته الدستورية لشرعنة عمله هذا الذي انزله على ارض الواقع. إذ كان المغاربة ينتظرون كيف سيعفو رئيس الحكومة؟ و من هم أولائك الذين سيعفو عنهم؟.
بتاريخ 2014.12.15 قام وزير المالية بوسعيد بوضع توصية لدى مجلس المستشارين تم إدراجها بقانون المالية لسنة2014 تهم العفو عن الأشخاص الذين قاموا بتهريب أموال خارج التراب الوطني دون التصريح بها لدى مكتب الصرف. على اساس فتح فصل جديد في الباب المتعلق بالموارد المالية من اجل إسترجاع الأموال و تجاوز العجز الذي تعرفه خزينة الدولة، و هو القانون المتعلق بالممتلكات و الموجودات المنشأة خارج الوطن و ذلك طبقا للفصل 77 من الدستور الذي بنص بأن يسهر البرلمان و الحكومة على توازن مالية الدولة، لكن تم إسقاط مشروع قانون المالية لسنة 2014 من طرف مجلس المستشارين بسبب قرار العفو هذا بعد أن صوتت ضده بمجموع 87 صوتا مقابل 33 صوتا من الأغلبية.
أسبوع بعد ذلك و في إطار قراءة ثانية لقانون المالية تم عرضها على مجلس النواب خلال جلسة عامة تمت المصادقة على المشروع ب 186 صوتا مقابل 59 صوتا مع عدم تسجيل امتناع أي نائب عن التصويت، فأصبح قرار العفو عن مهربي الأموال بالخارج المضمن في ميزانية الدولة لسنة 2014 شرعيا بل دستوري.
هنا فهم الرأي العام الوطني عن النية و النطاق الذي كانت تعنيه كلمة رئيس الحكومة عندما قال " عفا الله عما سلف "، هكذا بعد مصادقة مجلس النواب على قانون المالية أصبحت "عفا الله عما سلف " بالنسبة لمهربي الأموال خارج المغرب واقع عملي، فحوالي 186 برلماني إطلعو على البرنامج التوقعي لماية سنة 2014 المقترح من طرف الحكومة و إقتنعوا بفعاليتة في مواجهة الأزمة المالية.
كما برر مدير مكتب الصرف و وزير الإقتصاد على أن " المساهمة الإبرائية " الواجب دفعها من طرف مهربي الأموال برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج هو إجراء مدرج في القانون المالية لسنة 2014، و سيمكن المغرب من الاستفادة من تدفقات هامة من العملة الصعبة بما ينعش الاقتصاد الوطني ويحسن مستوى احتياطات الصرف بالبلاد. كما أكدت الحكومة على أن قرار العفو لا يشمل تجار المخدرات و عمليات تبييض الأموال.
و التكييف القانوني لهذا القرار يدخل في إطار "العفو العام " المنصوص عليه في الفصل 71 من الدستور الذي يحصر إختصاص إصدار تشريعات متعلقة بالعفو العام للقانون؛ - (القانون؛ و يعني به السلطة التشريعية و كذلك سلطة الملك بصفته رئيس الدولة الذي له الحق في إصدار عفو عام) - . و لهذا لم يكن للسلطة التنفيدية (الحكومة ) إتخاد قرار تشريعي لا يدخل في إختصاصها فكان لزاما عليها تقديم إقتراحها حول (المساهمة الإبرائية ) لمهربي الأموال في شكل "مشروع قانون" يتضمن مساطر و شروط منح هذا العفو يتم عرضه على البرلمان، و ذلك في إطار الفصل 78 من الدستور الذي ينص على أن : "لرئيس الحكومة و لأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم بإقتراح القوانين".
و هكذا كان، إذ تقدمت الحكومة بإقتراح قانون و تمت المصادقة عليه من طرف مجلس النواب (السلطة التشريعية) التي لها الحق في المصادقة و التصويت على قوانين العفو العام.
فلا نكاد نجد أي إجراء عملي تم إنزاله على ارض الواقع يشمل العفو على المجرمين خارج هذه المسطرة ، لذا يكون من الصعب و جود دليل يثبت أن هناك مواقف حكومية راعية للفساد كما جاء في بيانكم. فهي مجرد أقوال و إن كانت من طرف رئيس الحكومة.
و إذا كان الأمر يظهر على انه تكريس للفساد فيجب أن نتهم البرلمان كذلك بالفساد طالما انه صادق على مضمون العفو العام هذا. ومقام التهمة الموجهة للحكومة في بيانكم هي بمثابة إتهام برعاية الجرائم المالية، وهذا إتهام يحتاج لسند يثبته.
و تقبلو فائق التقدير و الإحترام .و لكم واسع النظر
***"عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه" صدق الله العظيم***
"عفا الله عما سلف" هي أحد التصريحات المنسوبة لرئيس الحكومة، وهي تصريحات غير مسؤولة تنم عن مرونة سلبية في التعامل مع الفساد المالي في المغرب،
لكن رئيس الحكومة إستعمل إختصاصاته الدستورية لشرعنة عمله هذا الذي انزله على ارض الواقع. إذ كان المغاربة ينتظرون كيف سيعفو رئيس الحكومة؟ و من هم أولائك الذين سيعفو عنهم؟.
بتاريخ 2014.12.15 قام وزير المالية بوسعيد بوضع توصية لدى مجلس المستشارين تم إدراجها بقانون المالية لسنة2014 تهم العفو عن الأشخاص الذين قاموا بتهريب أموال خارج التراب الوطني دون التصريح بها لدى مكتب الصرف. على اساس فتح فصل جديد في الباب المتعلق بالموارد المالية من اجل إسترجاع الأموال و تجاوز العجز الذي تعرفه خزينة الدولة، و هو القانون المتعلق بالممتلكات و الموجودات المنشأة خارج الوطن و ذلك طبقا للفصل 77 من الدستور الذي بنص بأن يسهر البرلمان و الحكومة على توازن مالية الدولة، لكن تم إسقاط مشروع قانون المالية لسنة 2014 من طرف مجلس المستشارين بسبب قرار العفو هذا بعد أن صوتت ضده بمجموع 87 صوتا مقابل 33 صوتا من الأغلبية.
أسبوع بعد ذلك و في إطار قراءة ثانية لقانون المالية تم عرضها على مجلس النواب خلال جلسة عامة تمت المصادقة على المشروع ب 186 صوتا مقابل 59 صوتا مع عدم تسجيل امتناع أي نائب عن التصويت، فأصبح قرار العفو عن مهربي الأموال بالخارج المضمن في ميزانية الدولة لسنة 2014 شرعيا بل دستوري.
هنا فهم الرأي العام الوطني عن النية و النطاق الذي كانت تعنيه كلمة رئيس الحكومة عندما قال " عفا الله عما سلف "، هكذا بعد مصادقة مجلس النواب على قانون المالية أصبحت "عفا الله عما سلف " بالنسبة لمهربي الأموال خارج المغرب واقع عملي، فحوالي 186 برلماني إطلعو على البرنامج التوقعي لماية سنة 2014 المقترح من طرف الحكومة و إقتنعوا بفعاليتة في مواجهة الأزمة المالية.
كما برر مدير مكتب الصرف و وزير الإقتصاد على أن " المساهمة الإبرائية " الواجب دفعها من طرف مهربي الأموال برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج هو إجراء مدرج في القانون المالية لسنة 2014، و سيمكن المغرب من الاستفادة من تدفقات هامة من العملة الصعبة بما ينعش الاقتصاد الوطني ويحسن مستوى احتياطات الصرف بالبلاد. كما أكدت الحكومة على أن قرار العفو لا يشمل تجار المخدرات و عمليات تبييض الأموال.
و التكييف القانوني لهذا القرار يدخل في إطار "العفو العام " المنصوص عليه في الفصل 71 من الدستور الذي يحصر إختصاص إصدار تشريعات متعلقة بالعفو العام للقانون؛ - (القانون؛ و يعني به السلطة التشريعية و كذلك سلطة الملك بصفته رئيس الدولة الذي له الحق في إصدار عفو عام) - . و لهذا لم يكن للسلطة التنفيدية (الحكومة ) إتخاد قرار تشريعي لا يدخل في إختصاصها فكان لزاما عليها تقديم إقتراحها حول (المساهمة الإبرائية ) لمهربي الأموال في شكل "مشروع قانون" يتضمن مساطر و شروط منح هذا العفو يتم عرضه على البرلمان، و ذلك في إطار الفصل 78 من الدستور الذي ينص على أن : "لرئيس الحكومة و لأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم بإقتراح القوانين".
و هكذا كان، إذ تقدمت الحكومة بإقتراح قانون و تمت المصادقة عليه من طرف مجلس النواب (السلطة التشريعية) التي لها الحق في المصادقة و التصويت على قوانين العفو العام.
فلا نكاد نجد أي إجراء عملي تم إنزاله على ارض الواقع يشمل العفو على المجرمين خارج هذه المسطرة ، لذا يكون من الصعب و جود دليل يثبت أن هناك مواقف حكومية راعية للفساد كما جاء في بيانكم. فهي مجرد أقوال و إن كانت من طرف رئيس الحكومة.
و إذا كان الأمر يظهر على انه تكريس للفساد فيجب أن نتهم البرلمان كذلك بالفساد طالما انه صادق على مضمون العفو العام هذا. ومقام التهمة الموجهة للحكومة في بيانكم هي بمثابة إتهام برعاية الجرائم المالية، وهذا إتهام يحتاج لسند يثبته.
و تقبلو فائق التقدير و الإحترام .و لكم واسع النظر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق