قضية الشوكلاطة و دور أجهزة حماية المال العام في القيام بمهامها

باسم الله الرحمان الرحيم

 قضية الشوكلاطة و دور أجهزة حماية المال العام  في القيام بمهامها

باسم الله الرحمان الرحيم

التكييف القانوني للواقعة:

- هذه الجريمة المفترضة هي "جريمة مالية" طبقا للوصف القانوني الذي اعطي للإختلاسات المالية التي قد تصل قيمتها إلى 33.000 درهم.

المجلس الأعلى للحسابات:

- وجب فتح تحقيق مالي محاسباتي في القضية من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات كهيئة مكلفة بالمراقبة العليا على المال العام، طبقا لما هو مقرر في الدستور المغربي و مدونة المحاكم المالية، و هنا نذكر انه وجب  إعداد تقرير في القضية  و إحالته من طرف الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات إلى وزير العدل هذا الأخير الذي بدوره وجب عليه تقديمه لقاضي التحقيق بمحكة الإستئناف بقسم الجرائم المالية و ذلك طبقا للفصل 111 من مدونة المحاكم المالية، و أن هذا الأخير وجب عليه بعد إجراءات التحقيق الخاصة به أن يحيل القضية في جلسة حكم للبت فيها. 

المفتشية العامة للمالية:

- وجب إيفاد بعثة خاصة من "المفتشية العامة للمالية" التابعة لوزارة المالية كهيأة اعطي لها الإختصاص لمراقبة الهيئات و المؤسسات العمومية و متابعة الأموال العامة،  للتحقق في مشروعية النفقة المتعلقة بمقتنيات بعض الحلويات و الأغراض الأخرى المصرح بها، وبيان أسباب و ملابسات  التصرف المالي هكذا في إعتمادات وزارة الوظيفة العمومية.

مفتشية المالية  لوزارة الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة:

- على رأس كل وزارة توجد هيئة أو مفتشية تسند لها مهام المراقبة و التفتيش و التدقيق و تتبع تنفيد الإعتمادات المالية المقررة للوزارة، و أن ما حدث هو نتيجة عدم قيام هذه اللجنة أو الهيئة بمهامها الرقابية كما ينبغي، و إذ ندعوها مرة أخرى بإعداد تقرير في الموضوع و إحالته على انظار الراي العام المغربي.

لجنة تقصي الحقائق البرلمانية:

-  توجد في البرلمان المغربي عدة لجان مختصة كل حسب مجالها المحدد للقيام بدورها كمؤسسة منتخبة دستورية رقابية على السياسات العامة الوطنية و من ظمن هذه اللجان هناك "لجنة تقصي الحقائق" منظمة طبقا للقانون  00-54 مهمتها فتح تحقيق و البث فيه كلما تعلق الأمر بعمليات فساد مالي اثيرة امام الراي العام، إذ و جب على السادة النواب اعضاء هذه اللجنة القيام بمسؤولياتهم، إلا ان الموضوع يقابل بنوع من اللامسؤولية و إنكار القيام بمهام محاربة الفساد المالي، و إذ ندعو السادة النواب اعضاء لجنة تقصي الحقائق بتبني الملف و مناقشة الموضوع في جلسة عامة بالبرلمان المغربي تعرض مباشرة على الرأي العام الوطني.

السيد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران:

-  رئيس الحكومة بصفته هذه يعتبر مؤتمنا على قضايا الفساد التي يتم رصدها، و انه لما له من سلطة توجيه الأوامر للمصالح الوزارية و المؤسسات العمومية التي  تحت وصاية السلطة التنفيذية نعتبر الجريمة المالية المرتكبة  هي كذلك موجهة  ضد السيد عبدالإله بن كيران، و إذ ندعوه في إطار سياسي بمعاقبة  ناهبي المال العام الذين تم الكشف عنهم في هذه الواقعة التي بين ايدينا، و التي وجب عليه اخد قرارات ضددها  بحزم و تجرد طبقا لما هو مقرر في القانون.

المحاسب العمومي المعني بالنفقة:

-  الفساد في المغرب عندما يرتكب يكون بشكل جماعي يساهم و يشارك فيه مجموعة من الأيادي التي تتدخل في عملية صرف النفقة، بحيث أن المصادقة على أي نفقة معينة تخضع لمجموعة من المراحل لإنجازها من إعداد لها من طرف الوزير المعني أو الآمر بالصرف، مرورا بالمحاسب العمومي الذي يقوم بعمله وفق قانون المحاسبة العمومية بحيث وجب عليه التأكد من أن الأداءات مثل (الشوكلاطة) تتم لفائدة تسيير المرفق العمومي، و انها مدرجة ضمن نفقات الوزارة، و بناء على وثائق صحيحة تثبت ان النفقة صرفت طبقا لما هو معقول و محدد، إنتهاء  بالتأشير عليها من طرف هذا الأخير.

السيد عبد العظيم الكروج:

-  السيد الوزير عبدالعظيم الكروج كان بالضرورة بحكم أنه هو الآمر بالصرف في وزارته  أن يعلم بالنفقة و بمبلغها الضخم  تم يرفضها، و أنه حتى على إعتبار الدفع المتعلق كونه يجهل إقتناء هذه الحلويات فإنه كان يعلمها عند تحصيلها.